تُشكّل القرارات الصادرة عن وكالة الأونروا بحق
عدد من المعلمين الفلسطينيين، سواء من خلال فصل أربعة معلمين أو توجيه إنذارات
لآخرين، تطورًا خطيرًا في مسار تعامل الوكالة مع موظفيها، لا سيّما أولئك الذين
يُعرف عنهم نشاطهم النقابي أو تعبيرهم العلني عن الرأي ضمن الأطر المهنية. وقد جاء
قرار الفصل بعد توقيف المعلمين المعنيين عن العمل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024،
بدعوى خرق مبدأ الحيادية، وفي توقيت لافت مع نهاية العام الدراسي، بما يُوحي
بمحاولة مقصودة لتفادي أي ردود فعل طلابية أو مجتمعية.
تُظهر هذه الإجراءات سمات تعسفية واضحة ذات
خلفية سياسية، تُهدّد البيئة الوظيفية داخل الأونروا، وتتناقض مع المبادئ العامة
للعدالة الإدارية، وتحديدًا المادة (101/5) من نظام موظفي الأمم المتحدة، التي
تحظر أي إجراء إداري تعسفي أو انتقائي. كما تفتقر هذه الإجراءات إلى الأسس
القانونية السليمة، إذ طُبّقت بصورة متزامنة وبنمط موحّد على ملفات منفصلة، ما
يكشف عن كيدية القرار وخروجه عن القواعد المهنية المتعارف عليها.
إن استهداف المعلمين الناشطين نقابيًا، تحت
غطاء الحيادية، يعكس توجّهًا مقلقًا داخل الوكالة نحو تحييد الأصوات الحرة وتفكيك
البنية النقابية، في ظل صمت غير مبرر من إدارة الأونروا العليا، وتراكم ممارسات
إدارية تمسّ حرية الرأي والتعبير داخل بيئة العمل.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد)، نعتبر أن ما جرى لا يشكّل حالة إدارية فردية، بل يعكس توجّهًا مقلقًا لضرب
المساحات النقابية والمهنية داخل الوكالة، وتفريغ الجسم التعليمي من الكفاءات
الناقدة للسياسات غير المنصفة.
كما نحذّر من تداعيات هذه الإجراءات على
استقرار العملية التعليمية، وعلى العلاقة بين إدارة الأونروا والمجتمع الفلسطيني
الذي تُفترض به أن تخدمه لا أن تقمع أصواته. وعليه، نُطالب إدارة الأونروا بالتالي:
1️⃣ التراجع
الفوري عن قرارات الفصل والإنذارات، وفتح تحقيق نزيه في خلفياتها.
2️⃣ احترام الحقوق النقابية وحرية التعبير ضمن المعايير الدولية واللوائح
الداخلية للأمم المتحدة.
3️⃣ وقف السياسات الانتقائية في تطبيق مبدأ الحيادية، واعتماد معايير
موحّدة وعادلة في المساءلة.
4️⃣ فتح
حوار جدي مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين وممثلي الكادر التربوي حول هذه المستجدات.
كما نُهيب بكافة الجهات الحقوقية، المحلية
والدولية، والاتحادات النقابية، التضامن مع المعلمين المستهدفين، والعمل على ضمان
بيئة عمل قائمة على الكرامة والمهنية والعدالة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت – فلسطين – 25 حزيران/يونيو 2025