تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاستمرار في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعةٍ أمنية واهية، معتبرةً أن هذا القرار يُشكّل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون الإسرائيلية للاستمرار في جرائمها ضد الأسرى والتستر عليها، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.
يأتي هذا القرار الخطير في وقتٍ يتصاعد فيه القلق الدولي بشأن مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف احتجازٍ قاسية ومهينة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تُمنَع عنهم الزيارات منذ أكثر من عام، وتُسجّل حالات وفاة متكرّرة نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع، والحرمان من العلاج والزيارات.
ترى (شاهد) أن استمرار منع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يُمثّل خرقًا صريحًا للمادتين 126 من اتفاقية جنيف الثالثة و143 من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تضمنان حق الأسرى والمعتقلين في تلقي زيارات دورية من ممثلي اللجنة الدولية دون قيود تعسفية.
كما يُعتبر هذا الإجراء جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويُشكّل جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، داخل وخارج جدران السجون.
وتشير (شاهد) إلى أنّ الشهادات الموثقة للأسرى المحرّرين كشفت عن نمطٍ غير مسبوقٍ من الجرائم الممنهجة، تشمل:
•التعذيب الجسدي والنفسي،
•الاعتداءات الجنسية،
•التجويع والحرمان من الماء والهواء النقي،
•الاكتظاظ وغياب النظافة،
•الإعدام الميداني داخل مراكز الاحتجاز،
وهي ممارسات تُعدّ جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي.
بناءً على ما تقدّم، فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين، وتعتبر استمرار منع الزيارات جريمة إضافية بحقّهم. وتطالب بالتالي
▶️ تطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة للنظر في الجرائم المرتكبة داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم التعذيب والقتل البطيء والإعدامات الميدانية.
▶️تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقفٍ علني وواضح ضد قرار الاحتلال، والضغط الفوري لاستئناف مهامها الميدانية، وعدم الاكتفاء بالحياد السلبي الذي يُفقدها دورها الإنساني والرقابي.
▶️تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية تستدعي الملاحقة القضائية.
بيروت، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)