تواصل
قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني
والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما استباحت الدم
الفلسطيني واقترفت مزيداً من جرائم القتل العمد وبغطاء من أعلى المستويات الرسمية
والحكومية في دولة الاحتلال، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توصل انتهاكاتها
المتعمدة ضد الصحفيين. ولا يقف حد الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاك فحسب بل تحاول
ايجاد المبرر القانوني له فهي تسعى إلى ايجاد المبرر القانوني له، فأصدرت مذكرة
تعديل لقانون يهدف لفرض عقوبة السجن الفعلي على أطفال دون جيل 14عاما، على الجانب
الآخر تواصل سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس،
والاقتحامات المتككرة للمسجد الاقصى، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية،
وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي
الإنساني.
v
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف المزيد من جرائم حربها وأوقعت
المزيد من الضحايا مابين قتيل وجريح، فيما واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين
الفلسطينيين الذين يشاركون في المسيرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظمهم
من الأطفال والفتية، فيما شهدت مدينة القدس الشرقية المحتلة أعمالا مماثلة.
v
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض
الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان
الفلسطينيين المدنيين، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض
حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان.
v
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة. وتتمثل تلك الإجراءات في الاستمرار في مصادرة أراضي
المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها،
وبناء الوحدات الاستيطانية.
v
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة
بمنطقة (C) ، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات بهدف
تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. في إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر
الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، أو أنهم رشقوا
الحجارة تجاهها في محيط الحواجز العسكرية، أو على الطرقات الرئيسة، اعتقلت قوات الاحتلال
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (7) مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفل.
v
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال
المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة
القدس الشرقية، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث
الرعب في نفوس سكانها عدا عن التنكيل بهم، واستخدام كلابها البوليسية في العديد من
الاقتحامات
التوصيات:
1.
مطالبة مجلس الأمن بموقف واضح وحازم وملزم يدين الاحتلال الاسرائيلي
لإستمراره في الانهاكات في القدس المحتلة، وكذلك وضع آليات لتنفيذ القرارت
المتعلقة بالقدس والأقصى ولا سيما في ما يتعلق بإرسال لجنة تحقيق للوقوف على
الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
2.
دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لاستخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية
للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
3.
تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء
بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.
4.
مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.
5.
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني على محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة
الجنايات الدولية.
6.
مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
في الأرض الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل
والاتجار معها.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت، 20/11/2015