1.هيومن رايتس ووتش: العالم بحاجة إلى "أمم متحدة" أقوى، وليس
"مجلس سلام" بقيادة ترامب.
احتفلت "الأمم المتحدة" نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى الـ
80 للاجتماع الأول لـ "الجمعية العامة". وتأتي هذه الذكرى في وقت تتعرض
فيه المنظمة العالمية، التي أنشئت لمنع تكرار الجرائم ضد الإنسانية والإبادة
الجماعية التي وقعت خلال "الحرب العالمية الثانية"، لهجوم غير مسبوق. لعبت الولايات
المتحدة دورا رائدا في إنشاء الأمم المتحدة. لكن الآن، يعمل الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب على تقويض أجزاء كبيرة منها وتجريدها من التمويل. في الأصل، كان
الهدف من مجلس السلامالإشراف علىإدارة غزة بعد
أكثر من عامين من الهجمات والدمار على يد القوات الإسرائيلية، والتي كانت الولايات
المتحدة متواطئة فيها. لكن ميثاق المجلس لا يذكر غزة حتى، مما يشير إلى أن طموحات
ترامب بشأن هذه الهيئة قد توسعت بشكل هائل منذ أن تم تصورها.
الميثاق المقترحللمجلس لا يذكر
حقوق الإنسان. ويبرز بوضوح أن ترامب، بصفته رئيسا للمجلس، سيكون له السلطة العليا
"لاتخاذ القرارات أو التوجيهات الأخرى" بحسب ما يرتأي.
كما أن المقعد في مجلس السلام ليس رخيصا: هناك رسوم عضوية تبلغ مليار
دولار أمريكي. وقد رفض البعض، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضا للانضمام.ردترامب بالتهديد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على النبيذ
والشمبانيا الفرنسيين. ( هيومن رايتس ووتش، 22 كانون ثاني 2026).
2.اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن
الجرائم ضد الإنسانية تبدأ أعمال دورتها الأولى.
افتتحت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم
المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها دورتها
الأولى.ويهدف المؤتمر، المقرر
عقده في عامي 2028 و2029، إلى صياغة اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية
والمعاقبة عليها.وتم انتخاب ديكلان سميث
من أيرلندا رئيسا للجنة التحضيرية، إلا أن أعمال التشكيل واجهت تحديا بسبب معارضة
روسيا ومجموعة من الدول الأعضاء، مما دفع سميث إلى إعلان تأجيل تشكيل مكتب اللجنة
التحضيرية.
وبحسب القواعد الإجرائية للجمعية العامة
للأمم المتحدة، تقدم المستشار القانوني للأمم المتحدة باقتراح تشكيل مكتب مكون من
خمسة أعضاء يمثل كل منهم إحدى المجموعات الإقليمية الخمس المعتمدة في المنظمة
الدولية.ومن المقرر أن تستمر
أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية حتى الثلاثين من يناير الجاري.
3.مركز عدالة يقدًم التماس ضدّ قوانين إسرائيلة
مُناهضة لوكالة الأونروا
قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - طلبًا عاجلًا
للحصول على أمر قضائي مؤقت، كجزء من التماس قائم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية
ضدّ قوانين إسرائيل المُناهضة لوكالة الأونروا. ويسعى الطلب إلى تجميد تنفيذ قانون
جديد شامل أُقرّ في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي أدّى بالفعل إلى اتخاذ
إجراءات فورية لقطع خدمات المياه والكهرباء الأساسية عن مرافق الأونروا في القدس
الشرقية. في يناير/كانون الثاني 2025، قدمت منظمة عدالة، التي تمثل اللاجئين
الفلسطينيين بالتعاون مع منظمة جيشا غير الحكومية، التماساً إلى المحكمة العليا
الإسرائيلية لإلغاء قانونين يهدفان إلى إنهاء عمليات وكالة الأونروا. ورغم أن
المحكمة العليا رفضت سابقاً تجميد هذين القانونين، إلا أن الوضع تصاعد بشكل حاد في
30 ديسمبر/كانون الأول 2025، مع إقرار قانون وقف أنشطة الأونروا .
4. بتسيلم: جهنّم
على الأرض - السجون اإلسرائيلية كشبكة معسكرات للتعذيب
تقرير "جهنّم على الأرض" هو استمرارٌ لتقرير "أهلًا
بكم في جهنّم" الذي نشرته "بتسيلم" في آب 2024، وهو يستند إلى
التحليل والبحث المعمَّق الذي اُجرِي آنذاك وإلى معطيات مُحدَّثة وإفادات جديدة تم
جمعُها من 21 أسيرًا فلسطينيًا أُطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في
الأشهر الأخيرة. كما يستند التقرير، أيضًا، إلى عمل منظمات لحقوق الإنسان،
إسرائيلية ودولية.تُبيِّن المعطيات المُحدَّثة أن مراكز الاحتجاز لا تزال تعمل
كشبكة من معسكرات التعذيب للفلسطينيين وأنه لا تزال يجري فيها، بل وبشكل متزايد،
ممارسات تنكيلية منهجيّة تشمل العنف الجسدي والتنكيل النفسي، الظروف غير
الإنسانية، التجويع ومنع العلاج الطبيّ، مما أدى إلى العديد من حالات الوفاة. يروي
بعض الشهود أيضًا عن التنكيل والعنف الجنسيّين اللذين تعرضوا لهما أو كانوا شهودًا
عليهما. إنّ تحويل مراكز الاحتجاز إلى شبكة من معسكرات التعذيب هو جزء من الهجوم
المخطط والواسع النطاق الذي يقوده النظام الإسرائيلي ضد المجتمع الفلسطيني، والذي
يهدف إلى تفكيك وتدمير.( مركز المعلومات
الإسرائيلي في الأراضي المحتلة،
5. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إستهداف التعليم في غزة ضمن جريمة إبادة ممنهجة
يُستهدف التعليم ضمن جريمة إبادة ممنهجة، عبر تدمير المدارس
والجامعات، وفرض النزوح القسري، وإنتاج بيئة دائمة من الخوف تمنع الطالبات
الفلسطينيات من الوصول إلى حقهن في التعلّم.
يتجاوز أثر هذه الجريمة لحظة وقف إطلاق النار، ليمتدّ إلى مستقبل
النساء، عبر كسر مساراتهن التعليمية، وتعميق التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتجريد
جيلٍ كامل من حقه في المعرفة، وفي أن يكون جيلاً منتجاً وفاعلاً في مجتمعه. (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،17 كانون
ثاني 2026).
6.حركة
"السلام الآن" الإسرائيلية: إسرائيل تصنّف 694 دونمًا شرق قلقيلية
"أراضي دولة" تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة
كشفت مصادر متابعة لملف الاستيطان في حركة "السلام الآن"
الإسرائيلية أن المسمّى بـ"المسؤول عن الأملاك الحكومية الإسرائيلية" في
ما يُعرف بـ"الإدارة المدنية"، أعلن، الأسبوع الماضي، تصنيف نحو 694
دونمًا من أراضي القرى الفلسطينية دير إستيا وبديا وكفر ثلث، المحاذية لمحمية وادي
قانا الطبيعية، كـ"أراضي دولة".
وبحسب المعطيات، ستُستخدم الأراضي المصنّفة كـ"أراضي دولة"، إلى
جانب الأراضي التي يدّعي المستثمرون امتلاكها، من قبل الحكومة الإسرائيلية لإقامة
مستوطنة جديدة في منطقة تُعدّ آخر تواصل جغرافي فلسطيني متبقٍ شرق مدينة قلقيلية. وفق معطيات
حقوقية، فإنه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2022،
جرى الإعلان عن 26,653 دونمًا كـ"أراضي دولة"، وهو ما يشكّل نحو نصف
مجمل الأراضي التي أُعلن عنها بهذا التصنيف منذ توقيع اتفاق أوسلو.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)