1. الخطة الإسرائيلية الأخيرة تقترب أكثر من الإبادة. مع تفشي التجويع، أطراف "اتفاقية الإبادة الجماعية مسؤولة عن التقاعس

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن خطة الحكومة الإسرائيلية لهدم ما تبقى من البنية التحتية المدنية في غزة وتركيز السكان الفلسطينيين في منطقة أصغر ترقى إلى تصعيد بغيض لأفعالها المستمرة المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، وأفعال الإبادة الجماعية. وتفيد التقارير أن السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى غزة منذ 75 يوما، أقرت خطة تشمل "تسوية" المباني بالأرض وتهجير جميع سكان غزة إلى "منطقة إنسانية" واحدة ما لم يتم التوصل إلى "اتفاق" مع "حماس" بحلول منتصف مايو/أيار 2025.

2.استهداف وإخراج إسرائيل مستشفيات غزة عن الخدمة تفكيك لسبل الحياة وتدمير لأماكن "الملاذ الأخير" للسكان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الأحزمة النارية العنيفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على ساحة مستشفى "غزة الأوروبي" ومحيطه في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدّت إلى تعطيله عن الخدمة ومقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بعد وقت قصير من قصف مجمع "ناصر" الطبي، تمثّل حلقة أخرى في سلسلة الممارسات التي تهدف إلى تدمير سبل النجاة وأماكن "الملاذ الأخير" للسكان في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأشار الأورومتوسطي في بيان له، إلى أنّ هذه الهجمات لا تستهدف فقط البنية التحتية أو المرافق الصحية، بل تسعى عمدًا إلى صناعة الموت البطيء ودفع قطاع غزة نحو الانهيار الكامل، من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى من مقومات البقاء، وتجريدهم من أي فرصة للحياة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني من جذوره في القطاع.

3. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُصدر تقريرًا حول التعذيب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرًا مُفصلاً من 129 صفحة يوثّق فيه استخدام إسرائيل الممنهج لسياسة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والذين جرى اعتقالهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر2023م، واستند التقرير إلى شهادات مئة معتقل من قطاع غزة تم الإفراج عنهم مؤخراً، بالإضافة إلى شهادات ثلاثة وخمسين معتقلاً آخرين لا زالوا رهن الاعتقال التعسفي، تم زيارتهم والحصول على افادتهم من قبل محامي المركز من داخل السجون ومعسكرات الإحتجاز الإسرائيلية.

ويُسلط التقرير الضوء على حملات الاعتقال الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والذين جرى اعتقالهم من داخل المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء أو على الحواجز العسكرية بشكل عشوائي من كافة مناطق قطاع غزة، وإحتجازهم في ظروف إعتقال غير آدمية يتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب الوحشي والصعق الكهربائي والتكبيل بقيود شديدة الإحكام لفترات زمنية طويلة وفي أوضاع جسدية مرهقة ومؤلمة، وصولاً إلى العنف الجنسي والذي تم توثيقه بحق العديد من المعتقلين داخل السجون.

4. نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن

تُصدر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وإلى جانبها منظمات إنسانية وحقوقية حول العالم، هذا النداء العاجل والموحّد: يجب وقف المجاعة التي يصنعها الاحتلال في غزة. على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً وبحزم، ويتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة.

نشهد اليوم تجويعاً متعمداً للسكان المدنيين في غزة كوسيلة من وسائل الحرب. أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعيشون في حالة مجاعة. فمنذ 2 آذار/مارس 2025، منعت إسرائيل دخول كافة المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية للحياة، في أطول حصار شامل تشهده غزة على الإطلاق. وقد أطلقت كل من "اليونيسف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحذيرات عاجلة: الأراضي الزراعية دُمّرت، وتم منع الوصول لمياه الصيد، والمخابز والمطابخ المجتمعية أغلقت أبوابها، ونفدت الأغذية، ويتصارع الناس على المياه وسط قصف لا يتوقف. الأطفال "ينامون وهم يتضورون جوعا". 92% من الأطفال دون سن الثانية والأمهات المرضعات لا يحصلون على التغذية الكافية. نفدت أكياس الدم من المستشفيات، ويجد المصابون بالحروق أنفسهم دون ماء ينقذهم.

5. ورقة موقف عشية ذكرى النكبة حق تقرير المصير للفلسطينيين: حق قانوني وسياسي يصطدم بالمصالح الاستعمارية لعواصم القرار الدولي

عشية الذكرى السابعة والسبعين للنكبة التي حّلت بالشعب الفلسطيني ، أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة موقف بعنوان حق تقرير المصير للفلسطينيين: حق قانوني وسياسي يصطدم بالمصالح الاستعمارية لعواصم القرار الدولي .وقال المركز في ورقة الموقف أن النكبة... جرح الذاكرة الفلسطينية الذي لا يندمل ، ففي الخامس عشر من أيار . في هذا اليوم، ، لا تمر الذكرى، بل تعود النكبة بكل ثقلها، كأنها لم تغادر يوم الع، والمفاتيح التي ما ازل.

6.مركز الميزان يستنكر الصمت الدولي أمام استمرار عمليات الإبادة والتهجير الجماعي للأسر في قطاع غزة

يصادف 15 من مايو من كل عام اليوم الدولي للأسر، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1993، بهدف التوعية بالقضايا المتعلقة بالأسر وتسليط الضوء على أهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، وبينما يحتفل بهذا اليوم عالمياً لتكريم الأسرة وتعزيز دورها، نقف في قطاع غزة أمام واحدة من أبشع صور الانتهاك الإنساني، إذ تتعرض الأسر الفلسطينية لجرائم إبادة ممنهجة بفعل العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر والحصار الخانق، وتمحى آلاف الأسر في غزة عن الوجود، وتباد منازلها بمن فيها، وتشتت وتنقطع روابطها، في هجمات مستمرة لم تميز بين طفل وامرأة، ولا بين الجد والحفيد. ( مركز الميزان لحقوق الإنسان)

7.عسكرة توزيع المساعدات في غزة: مأسسة تسليح المساعدات وإعادة ترسيخ الوجود العسكري الإسرائيلي

أقرّ مجلس الحرب التابع للمنظومة الإسرائيلية في 5 أيار 2025، خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، تقضي بإلغاء الآلية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، واستبدالها بنظام تديره جهات خاصة من المتعاقدين العسكريين الأمريكيين، وقوات الاستعمار الإسرائيلية، وكيان مسجّل في سويسرا. هذه الخطة لا تعكس توجها إنسانيًا، بل تمثل ترسيخًا ممنهجاً لسياسة التجويع التي تنتهجها المنظومة الإسرائيلية من خلال الخصخصة والسيطرة على المساعدات واخضاعها لاعتبارات سياسية وانتقائية في إيصالها. وتهدف هذه الخطة في جوهرها إلى زعزعة النظام القائم لتوزيع المساعدات الإنسانية، وتسريع مشروع استبدال الأونروا، وإعادة فرض وشرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وترسيخ سياسة قمع المقاومة الفلسطينية.( مركز بيديل ).

8. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين: جنود الاحتلال استخدموا ثلاثة أطفال دروعا بشرية في مخيم طولكرم

كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت ثلاثة أطفال كدروع بشرية خلال اقتحامها الأخير لمخيم طولكرم في الخامس والسادس من شهر أيار الجاري.

ونقلت الحركة العالمية شهادات الأطفال الثلاثة الذين وثقتهم، كُلاً على حدة، وكيف أن جنود الاحتلال أجبروهم على السير أمامهم في أزقة المخيم وتفتيش منازل والطلب من السكان الخروج، وفي حالتين وضع الجنود بنادقهم على كتفي طفلين وأطلقوا الرصاص. ( الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال)

9. منظّمة العفو الدوليّة: يجب أن تتراجع إسرائيل فورًا عن أيّ خطط للضم أو التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في غزة

قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية التراجع الفوري عن الخطط التي كشفت عنها مؤخرًا بشأن توسيع عملياتها العسكرية، بما في ذلك تلك التي تستهدف ضم الأراضي والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وهو ما يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

تواصل إسرائيل ارتكاب أفعال إبادة جماعية، وهي على دراية تامّة بأنها تُلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة ضررًا لا يمكن تداركه. فكل خطوة تتخذها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يُسمى بالـ "فقاعات المغلقة”، أو مواصلة فرض ظروف معيشية غير إنسانية بهدف دفعهم إلى خارج القطاع، ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في الإبعاد أو النقل غير المشروعين للسكان. ويمكن لهذه الأفعال أيضًا أن تُشكل جرائم ضد الإنسانية إن ارتُكِبت في إطار هجومٍ ممنهج واسع النطاق يستهدف مجموعة من السكان المدنيين.

10.بتسيلم: تدمير، قصف وتجويع: إسرائيل تدمّر الحياة في قطاع غزة

منذ شهرين تمنع إسرائيل إدخال المؤن والتجهيزات الإنسانيّة إلى قطاع غزّة وتجوّع صراحةًً أكثر من مليوني إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل. في 16 نيسان أعلن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أنّه لن يتمّ استئناف إدخال الغذاء وسائر موادّ الإغاثة إلى قطاع غزّة واعترف، عمليّاً، بأنّ إسرائيل تستخدم التجويع كطريقة للقتال. في 25 نيسان أعلن "برنامج الأغذية العالميّ" التابع لمنظمة الأمم المتحدة (WFP) أنّ مخازنه في القطاع قد فرغت.

المجتمع الدوليّ يسمح بهذا الحصار القاتل ويمتنع عن حماية الأرواح البشريّة. حكومة إسرائيل وبقيّة صُنّاع القرار يواصلون، بشكل متعمَّد وعلى رؤوس الأشهاد، إصدار الأوامر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تفاقِم الكارثة الإنسانيّة في قطاع غزّة. على هؤلاء أن يتحمّلوا المسؤوليّة عن أفعالهم وأن يمثلوا للمُحاكمة.