-
هيومن رايتس ووتش: جميع الضحايا لهم الحق في التعويض عن الانتهاكات
قالت "هيومن رايتس ووتش" أن جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل يستحقون التعويضات. قدمت هيومن رايتس ووتش في 26 يونيو/حزيران توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الحكومات المسؤولة عن الانتهاكات توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية، تشمل الحقيقة، والعدالة، والتعويض، وإحياء الذكرى، وضمان عدم تكرار ما حصل. تتحمل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أيضا مسؤوليات تقديم التعويضات. ينبغي أن تركز عمليات التعويض على حقوق الضحايا، وأن تُنفّذ بعد إجراء مشاورات هادفة وفعالة معهم. وينبغي للدول الأخرى التي دعمت هي أو شركاتها طرفا أو آخر المساهمة في التعويضات، وينبغي لجميع الدول الأخرى الضغط على أطراف النزاع للالتزام بتقديم التعويضات. (1-7-2024).
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن بعض الشركات العالمية تواجه خطر الاتهام بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع، بما في ذلك في حالة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تقترب من شهرها العاشر في قطاع غزة.
وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنه يجب على الشركات العاملة في مثل هذه البيئات ممارسة العناية الواجبة المعززة (EDD) للتخفيف من هذه المخاطر المتزايدة بشكل فعال، منبهًا إلى أن خطر تورط الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يزداد بشكل خاص في السياقات المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وأضاف الأورومتوسطي: بما أن خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يزداد، فيجب زيادة العناية الواجبة من قبل الشركات وفقًا لذلك. استخدم الجيش الإسرائيلي المسيّرات منذ بدء حربه على قطاع غزة للاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المدنيين وأوضح الأورومتوسطي أنه حين يتم إساءة استخدام منتج ما بطرق تتعارض مع التزامات الشركة الدولية وقيمها غير العنيفة، لا سيما عندما يتم استخدامه لأغراض عسكرية تؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيجب على الشركة التصرف بشكل حاسم، من خلال اتخاذ خطوات فورية لوقف أو منع مساهمتها في تلك الانتهاكات، واستخدام نفوذها للتخفيف من أثر تلك الانتهاكات إلى أقصى حد ممكن. (1.7.2024)
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها العسكري الواسع على قطاع غزة، بما في ذلك سياسة قصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق وقتل من فيها، في إمعان على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا في ظل غياب الإرادة الدولية الرسمية لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ 269 يومًا.
وتواصل قوات الاحتلال هجومها البري على حي الشجاعية في غزة منذ صباح 27 يونيو/حزيران الماضي، وسط قصف عنيف، ومعلومات عن وجود شهداء وجرحى وعائلات محاصرين لا يستطيعون مغادرة المنطقة، في وقت يشهد الحي عمليات تدمير واسعة. (1.7.2024)
ترفع مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية صوتها عالياً للتحذير مجدداً من استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في التنصل مما ألزمتها به محكمة العدل الدولية من تدابير عاجلة مؤقتة في إطار نظرها في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، حيث تستمر دولة الاحتلال بتقييد دخول المساعدات الطبية والغذائية لمدينة غزة وشمالها وتعميق معاناة الفلسطينيين الناتج عن النقص الحاد والخطير في الأدوية والمعدات الطبية مقروناً بسياسة التجويع والتعطيش التي باتت نهجاً لما يزيد عن ثمانية أشهر من الهجوم العسكري المستمر. (26.6.2024)
يدين مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس” أعمال التعذيب الممنهجة والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال والمحققين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وقال المركز أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرعن التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996، والقاضي بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي( المعتدل) ضد الأسرى الفلسطينيين ، كما أن دولة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "الإرهاب”، كما وتتصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، أجهزة الصعق الكهربائي. وبالتالي فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأكثر إرهاباً في العالم والأقل إنسانيةً والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية. جاء ذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المؤرخ في 12/12/1987م القرار رقم (52/149) اعتبار تاريخ 26/6 من كل عام يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب من أجل تحقيق الهدف بالقضاء الكامل على التعذيب في العالم.
6. مؤسسة الضمير: الاحتلال يمارس أقسى انواع التعذيب بحق معتقلي قطاع غزة
على مدار عقود مضت، تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها بكافة الأشكال والسبل بدءًا من لحظات الاعتقال الأولى بشكل ثابت وممنهج، حيث ارتقى على مدار كل تلك السنوات المئات من الأسرى في السجون الإسرائيلية نتيجةً لاستخدام التعذيب بأشكاله المختلفة دون أدنى محاسبة أو مساءلة من قبل الجهات الدولية المعنية، مؤخرًا ومع اندلاع العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وحرب الإبادة الجماعية التي لم يسلم منها حتى الأسرى داخل السجون، ارتفعت وتيرة التعذيب بأقسى وأبشع الأشكال نتيجة لإفلات دولة الاحتلال من المساءلة على مدار العقود الماضية، وتحديدًا من معتقلي قطاع غزة الذين تم اعتقالهم من المدارس ومراكز الإيواء والمشافي بعد التوغل البري لجيش الاحتلال في القطاع. (25.6.2024)