المشهد الحقوقي العدد 21
20 أيلول 2023
1.مركز
الميزان يستنكر استهداف قوات الاحتلال للصحافيين شرق غزة ويطالب بتدخل دولي لحماية
المدنيين
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها
للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام أثناء مزاولة عملهم في تغطية فعاليات التظاهرات
التي تقام بالقرب من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وذلك بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة،
ووقوفهم على مسافات آمنة، حيث أصابت مساء أمس الأحد الموافق 17/9/2023، أربعة مواطنين،
كان من بينهم ثلاثة صحافيين تواجدوا لتغطية التظاهرات التي جرت شرقي بلدة جباليا في
محافظة شمال غزة.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز
الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الشرقي
الفاصل في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة، فتحت نيران أسلحتها المختلفة،
عند حوالي الساعة 16:30 من يوم الأحد الموافق 17/09/2023، تجاه تجمع للمواطنين الذين
كانوا يتجمهرون بالقرب من السياج الفاصل احتجاجاً على اعتداءات المتطرفين على المسجد
الأقصى، وكانت تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع كسلاح، بحيث تطلقها بشكل مباشر تجاه
أجساد المواطنين، والصحافيين على وجه التحديد، الذين كانوا يتواجدون لتغطية التظاهرة،
ما أسفر عن إصابة المصور لدى شركة المنارةفادي محمود رمضان الدنف (36 عاماً)، بقنبلة غاز في الركبة اليمنى، والمصور لدى
وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)،
بلال بسام عودة الصباغ (32 عاماً)، بقنبلة غاز في فخذه الأيمن، والمصور لدى وكالة الأناضول،
مصطفى محمد البدري حسونة (42 عاماً)، بقنبلة غاز في وجهه. وأصيب أحد المواطنين بقنبلة
غاز في يده اليسرى. (مركز الميزان لحقوق الإنسان، 18 ايلول 2023).
2.منظمة
العفو الدولية: بين الدفاع عن السيادة وفرض نظام الأبارتهايد الجهاز القضائي
الإسرائيلي وازدواجيته
لا تزال خطط الحكومة الإسرائيلية في إجراء
التعديلات القضائية تواجه معارضة شديدة، ففي 12 سبتمبر/أيلول 2023، بدأت المحكمة العليا
في إسرائيل (بصفتها "محكمة العدل العليا”) في النظر في التماسات مقدمة ضد أول تشريع
لإصلاح القضاء، أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي. ومنذ الإعلان عن خطة
الحكومة لإصلاح القضاء لأول مرة في مطلع عام 2023، يتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين
احتجاجًا على مخططات الحكومة؛ وفي بعض الأحيان، تصدت الشرطة الإسرائيلية للمظاهرات
باستخدام القوة المفرطة وألقت القبض على العشرات من المتظاهرين تعسفيًا.
وتهدف التعديلات القضائية إلى تقويض المراجعة
القضائية وإضعاف السلطات الرقابية للمحكمة العليا الإسرائيلية؛ وتنطوي على عواقب مثيرة
للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الفلسطينيين، فضلًا عن سائر الفئات المهمشة
في إسرائيل. ومهما يكن من خطورة هذه الخطط،
تظل الحقيقة الثابتة هي أن القضاء الإسرائيلي قد دأب على تأييد القوانين والممارسات
التي تساعد على الإبقاء على نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين وتطبيقه في إسرائيل من
خلال مصادقة المحكمة العليا على الكثير من الانتهاكات التي يرتكز عليها هذا النظام.
وتورد المنظمة موجزًا يسلِّط الضوء على ما يجري حاليًا، وما لتلك
التعديلات من آثار وكيف عساها أن تزيد الطين بلة، ولماذا لا ينبغي أن يصبح القضاء الإسرائيلي،
على ما فيه من عيوب وعلل، خاضعًا للحكومة. ( منظمة العفو الدولية، 13/9/2023).
3.بتسيلم:
البوجرومات ناجعة والترانسفير على قدمٍ وساق
تتّخذ إسرائيل، منذ سنوات، سلسلة من الإجراءات لجعل حياة عشرات التجمعات
الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بائسة ومريرة بهدف إجبار سكانها على مغادرة أماكن
سكنهم على نحو يبدو إراديًّا، في الظاهر. وعندئذ، يكون باستطاعة الدولة تحقيق طموحها
بالاستيلاء على الأراضي. لهذا الغرض تمنع الدولة سكّان هذه التّجمعات من بناء منازل
أو مبان للماشية أو مرافق عامّة، ومن ربط مواقع سكنهم بشبكتي المياه والكهرباء، ومن
تعبيد الطرقات كما تسارع إلى تهديدهم بهدم منازلهم ومبانيهم وفي بعض الحالات تقوم بهدم
ما بنوه رغم كلّ شيء، في ظلّ غياب أي خيار آخر لديهم. (مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الاراضي المحتلة)
4.ملاحظات مؤسسة الحق على مشروع
قرار بقانون ( ) لسنة 2023 بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تتابع مؤسسة الحق
ما جرى من تداول نسخة من مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر
والصحافة والإعلام عبر وسائل مختلفة، إذ حصلت المؤسسات على نسخة منها كما هو الحال
في العديد من مشاريع القوانين التي تقوم الحكومة بإعدادها دون أي إعلام أو مشاركة من
الجهات ذات المصلحة، وقد تضمن مشروع القانون (73) مادة، وشمل قضايا النشر والصحافة
ووسائل الاعلام، بما يشمل تعريف الصحفي واعتماده من قبل الوزارة، ووسائل الاعلام المطبوعة
والمرئية والالكترونية، وخدمات البث، ودور النشر والمكتبات، والمطبوعات الدورية والعادية،
ومراكز الدراسات والأبحاث وقياس الأثر، ومكاتب الدعاية والاعلان والعلاقات العامة والخدمات،
ومهام وزارة الاعلام ودورها، والتراخيص الخاصة بوسائل الاعلام كافة، وتحديد متطلبات
التراخيص وإنهائها بأنظمة تصدر عن الحكومة، وفرض العقوبات على مخالفة القرار بقانون،
ومنح صفة الضبط القضائي لموظفين في وزارة الاعلام بما يمنحهم الحق في التفتيش على مكاتبها
وعملها، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالإعلام والصحافة ونشرها. (مؤسسة الحق ، 11
ايلول 2023) .
يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس” على ضرورة عودة الحياة
الديمقراطية والدستورية للمؤسسات التمثلية الفلسطينية ، مشدداً على ضرورة المضي قدماً
لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية والدفاع عن مبادئ الديمقراطية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والحرية،
وسيادة القانون وتعزيز المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار، جاء ذلك في الذكرى السنوية
لليوم العالمي للديمقراطية .
يشدد مركز "شمس” على أن الديمقراطية بكل تجلياتها يجب أن تكون ملازمة لمسيرة
النضال الفلسطيني في تجديد روح الانبعاث الديمقراطي في المؤسسات التمثيلية الفلسطينية
من خلال الانتخابات العامة استناداً إلى مبدأ تداول السلطة كركيزة أساسية للديمقراطية
وتنظيم الانتخابات إذ تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات
دورية نزيهة عناصر ضرورية للديمقراطية وتؤسس لوعي سياسي يعزز ثقافة حرية الرأي والتعبير،وتؤسس
لمساهمة الأفراد والجماعات في تأسيس المنظمات
النقابية والمهنية المدافعة عن أهدافهم ومطالبهم فهو شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية،
نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. ( مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس،
16 أيلول 2023).
6.الهيئة المستقلة
لحقوق الإنسان: التقرير
الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر آب من
العام 2023
استمرت الانتهاكات
الداخلية خلال شهر آب من العام 2023 بوتيرة متفاوتة، يُبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات
التي رصدتها الهيئة. ( الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 19أيلول 2023)