المشهد الحقوقي

المشهد الحقوقي العدد 16 – أيار 2023

1. المؤسسات الأهلية تدعو لإعادة الحياة الدستورية وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني

يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات. ( 24، ايار 2023)

2. منظمة العفو الدولية: أطلقوا سراح سجين الرأي محمد الحلبي:

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الحلبي، وهو سجين رأي فلسطيني يقضي حُكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا في إسرائيل. وقد أمضى الحلبي، الذي يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في غزة، ست سنوات قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة قبل إدانته بموجب إجراءات معيبة للغاية تتعلق بتحويل أموال إلى حركة حماس.

وكان من المقرر أن تُعقد جلسة استئناف في 17 مايو/أيار 2023 أمام محكمة الاستئناف العليا في إسرائيل. بيد أن محامي الدفاع أُجبر على طلب تأجيل المحاكمة لأن السلطات الإسرائيلية رفضت مشاركة معلومات أساسية، من قبيل ملخص الأدلة والمرافعات، قبل بدء جلسة الاستماع – الأمر الذي يحول فعليًا دون أي إمكانية لإجراء محاكمة عادلة. (18/5/2023)

3. مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة:

تتابع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بقلق بالغ، التدهور الخطير على صحة الأسير المريض وليد دقة القابع في "عيادة سجن الرملة”، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية. وتؤكد أن مصلحة السجون الاسرائيلية لعبت دورًا مباشرًا في الحالة التي تهدد حياة وليد. حيث لم تتابع مصلحة السجون إجراء فحوصات الدم الدورية له، والتي تم وصفها في وقت مبكر من عام 2018، وذلك كشكل من أشكال العقوبة على انتهاك بسيط تدعي سلطات الاحتلال أن وليد ارتكبه، وهو تهريب الهواتف المحمولة إلى زنزانته، والذي بناءً عليه تم إضافة عامين على حكم وليد، ولم يتم الإفراج عنه بعد انتهاء حكمه الأول، حيث أنهى 37 عاما من الأسر، مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير. (21/5/2023)

4. هيومن رايتس ووتش: بعد 75 عاما، إسرائيل تمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين:

"من مشارح القاهرة إلى زنازين غوانتانامو، رأيت الكثير من المعاناة والقسوة خلال سنوات عملي الحقوقي. لكن تقييد حياة شخص ما بسبب هويته حصرا، كانت أقسى ما عرفت، بل أقسى أحيانا من سفك الدماء. مررت بلحظة كهذه أثناء زيارتي مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل سنوات. صُدِمت لدى لقاء أطفال حُكم عليهم، دونما ذنب اقترفوه، أن يعيشوا حالة لجوء أبدية، كما عاش والديهم وأجدادهم من قبلهم، فقط لأنهم فلسطينيون." هذا ما قاله عمر شاكر مدير "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين في البيان الذي أصدرته في ذكرى النكبة الفلسطينية. (17/5/2023)

5. مؤسسة الحق: الفصل العنصري الإسرائيلي، إرث النكبة المستمرة منذ 75 عامًا

أكدت مؤسسة الحق في تقريرها أن هناك قوانين إسرائيلية شكلت البنية القانونية لنظام الفصل العنصري الاسرائيلي الذي لا يزال يعانيه الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا. من هذه القوانين قانون "أملاك الغائبين" لعام 1950؛ أداة إسرائيل الرئيسية للاستيلاء على الممتلكات، تستخدمه لمصادرة أملاك اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، باعتبارهم "غائبين"، بينما الحقيقة أن إسرائيل تحول دون عودتهم. ورغم مرور أكثر من 70 عاما على إقراره، ما زال قانون أملاك الغائبين يستخدم لتعزيز خطة إسرائيل لتهويد مدينة القدس، من خلال تغيير طابعها الفلسطيني وتركيبتها السكانية وهويتها. (15/5/2023)

6. مركز شمس في الذكرى (75) للنكبة: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق سياسي وقانوني والاحتلال هو إنكار لهذا الحق:

أكّد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس” في الذكرى الـ (75) للنكبة أن حق تقرير المصير للشعب والفلسطيني هو حق أصيل من حقوق الإنسان الجماعية والتي تعبر عن تطلعات الشعوب والجماعات في كيفية العيش و تحديد المستقبل السياسي لها بكل حرية واستقلالية وتحقيق تطلعاتها الوطنية والقومية والمحافظة على هويتها وخصوصيتها الثقافية واستقلالها الوطني، فهو ليس حق سياسي فقط بل حق قانوني ، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف بما يشمل حق العودة والتحرير والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم (181) والقرار رقم (194) والقرار رقم (2326) في العام 1974م والذي نص على أن "الفلسطينيون كشعب له حقوقه الثابتة بما فيها حق العودة وتقرير المصير يمتلكون جميع الوسائل المشروعة لإحقاق حقوقهم، بما في ذلك الكفاح الوطني السياسي والعسكري "وإزالة كافة الآثار المترتبة على الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن النكبة وما حل بالشعب العربي الفلسطيني من مآسي وويلات ومعاناة ما زالت شاخصة وحاضرة ومستمرة حتى يومنا هذا . وقال المركز أن الاحتلال بكافة أشكاله هو إنكار لهذا الحق. (15/5/2023)