1.هيومن
رايتس ووتش: "الاتحاد
الأوروبي" يمعن في دفن رأسه في الرمال بشأن الفصل العنصري الإسرائيلي.
إن ممارسات السلطات الاسرائيلية العدائية والتمييزية
ليست جديدة؛ بل إنها تعزز سياسة الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على
الفلسطينيين في سياق قمع ممنهج للفلسطينيين، الأمر الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد
الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد.
هذه النتيجة
التي توصلت إليها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية دولية، وإسرائيلية،
وفلسطينية، وخبراء قانونيون وخبراء أمميون – وآخرون – ينبغي أن تجعل من المستحيل
على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في النظر إلى قمع الفلسطينيين وكأنه ظاهرة مؤقتة
يُفضَّل معالجتها في إطار "عملية السلام". إلا أن هذا بالضبط ما يفعله
الاتحاد الأوروبي؛ فهو يعيد تدوير شعارات فارغة وقديمة حول "حل
الدولتين"، والحاجة إلى العودة إلى الهدوء، وضبط النفس، والحفاظ على الوضع
القائم. وبينما يعرف جميع السياسيين الأوروبيين أن الحفاظ على "الوضع
القائم" يعني استمرار ما يترافق يوميا مع العيش تحت نظام فصل عنصري من قمع،
وإهانة، ومعاناة، يستمر الاتحاد الأوروبي في الرضوخ لوضع يزداد سوءا كل يوم.
7/2/2023
2.منظمات
المجتمع المدني ترحب بتعليق برشلونة للعلاقات المؤسسية مع إسرائيل.
ترحب منظمات
المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية والدولية بالإعلان التاريخي الصادر عن مجلس مدينة برشلونة بتعليق جميع
العلاقات المؤسسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. في 8 فبراير 2023، أرسلت
عمدة برشلونة، آدا كولاو، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت فيها
رسميا أن مجلس مدينة برشلونة سيقطع العلاقات مع إسرائيل ومؤسساتها، بما في ذلك
اتفاقية التوأمة مع مجلس مدينة تل أبيب، "حتى تضع السلطات الإسرائيلية حدا لنظام
انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني”. 22/2/2023
3.أوتشا: التنقل داخل غزة
ومنها إلى خارجها خلال العام 2022.
أصدر مكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريرا حقوقيا
رصد فيه حاجة أكثر من 60 بالمائة من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى المساعدات
الإنسانية. وتعد القيود المفروضة على تنقل هؤلاء الفلسطينيين، وعلى خروج السلع من
القطاع ودخولها إليه، من جملة الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه النسبة المرتفعة
للغاية، إلى جانب تكرار حالات تصعيد الأعمال القتالية والانقسام السياسي الداخلي
الفلسطيني وغيره من العوامل. فالحدود البرية المحيطة بغزة مغلقة، والحركة المحدودة
توجَّه عبر ثلاثة معابر، اثنان منها إسرائيليان وواحد مصري. وازدادت وطأة هذه
القيود عقب الحصار الذي فرضته السلطات الإسرائيلية في منتصف العام 2007. ويُحظر
الخروج من غزة ودخولها عن طريق الجو والبحر. 22/2/2023
4.مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر قتل قوات
الاحتلال 11 فلسطينياً في نابلس، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل.
عبر مجلس
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن استنكاره الشديد للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة
في الأرض الفلسطينية المحتلة ويطالب المجتمع الدولي بتحرك فاعل وعاجل لوقف
الانتهاكات الإسرائيلية والقيام بواجبه في الملاحقة والمسائلة. ويحمِّل مجلس
المنظمات المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة، كونه يتحلل من أبسط واجباته القانونية
بموجب القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على أطرافها منع أي
دولة طرف من ارتكاب انتهاكات جسيمة، وتفرض على كل دولة طرف ملاحقة ومسائله كل من
يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للاتفاقية. ويجدد المجلس تأكيده أن عجز المجتمع
الدولي عن الوفاء بالتزاماته يشكل تواطؤ - شجّع ولم يزل - قوات الاحتلال على
مواصلة وتصعيد جرائمها بحق الفلسطينيين. 23/2/2023
5.مؤسسة الضمير: الحكومة الإسرائيلية
الجديدة تسن مجموعة من القرارات والقيود على حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون
الاحتلال.
أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق
الإنسان بيانا أظهرت فيه أنه في الأشهر
الأخيرة، وبعد استلام الحكومة الجديدة سدة الحكم في دولة الاحتلال الاسرائيلي،
أصدر وزير الأمن الداخلي الجديد "بن غفير" سلسلة من القرارات والإجراءات
التي ضيقت الخناق على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال بشكل كبير، ورغم كل ما
يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال منذ عقود جاءت الحكومة الجديدة لتزيد الخناق عليهم
بشكل مكثف، أكثر من ٤٧٠٠ أسير فلسطيني وأسيرة في سجون الاحتلال يعانون اليوم من
قرارات وسياسات تتخذها الحكومات الإسرائيلية ضدهم/ن، وهو الأمر الذي دفع الأسرى
والأسيرات لاتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية التي ستأخذ منحًا متصاعدًا بشكل
تدريجي، حيث كانت لجنة الطوارئ العليا في السجون قد أعلنت عن سلسلة من الخطوات
التصعيدية رفضًا لكل تلك القرارات والتضييقيات، والتي تبدأ بالعصيان المدني
وتتصاعد لتصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل. 28/2/2023