المشهد الحقوقي

·مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل:

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن بدء مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تستند إلى احترام حقوق الإنسان. تأتي هذه الخطوة بعد طلب من 17 دولة عضو في الاتحاد، بما في ذلك هولندا والنمسا، اللتين كانتا تقليديًا من حلفاء إسرائيل.

· بريطانيا تعليق مفاوضات تجارية مع إسرائيل:

أعلنت الحكومة البريطانية عن تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، واستدعت سفيرتها في لندن للتشاور، احتجاجًا على التصعيد العسكري في غزة. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الهجوم الإسرائيلي يمثل مرحلة جديدة مظلمة في الصراع. دعا إسرائيل إلى استئناف دخول المساعدات وندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي تحدثت عن تطهير غزة وتدميرها ونقل سكانها إلى دول ثالثة. . كما أعربت حكومات فرنسا وكندا عن قلقها الشديد إزاء الوضع الإنساني في القطاع.

· إسبانيا تدعو إلى اجتماع "مجموعة مدريد" لبحث وضع غزة

دعت إسبانيا إلى عقد اجتماع في 25 أيار الحالي لوزراء خارجية بعض الدول الأوروبية والإسلامية في "مجموعة مدريد" التي أنشئت لدعم فلسطين، بسبب الوضع في قطاع غزة. وأوضح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ، أن "مجموعة مدريد"، التي ستجتمع "لمنع تحول غزة إلى مقبرة جماعية"، تضم بعض الدول الأوروبية والعربية والإسلامية. وقال بشأن الاجتماع: "نرغب في تسخير كل دعمنا، وقوتنا، وقدرتنا الدبلوماسية في اجتماع الأمم المتحدة المرتقب الشهر المقبل، بهدف تثبيت وتنفيذ حل الدولتين". وتستضيف مدينة نيويورك الأمريكية في حزيران القادم مؤتمرًا بقيادة السعودية وفرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

· دعوات للاعتراف بدولة فلسطين:

أعلن وزير الدولة الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، وأن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنويفرنساوالمملكة المتحدةوكندا، "لن يتوقف"، في أعقاب تلويح تلك الدول باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المدمرة علىقطاع غزة، شيرًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. من المتوقع أن تعلن باريس هذا الاعتراف رسميًا خلال مؤتمر دولي ستنظمه بالشراكة مع السعودية في يونيو المقبل.

·البرلمان الإسباني يقر توصية لفرض حظر سلاح على إسرائيل:

أقر البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.وشارك في التصويت 347 نائبًا، حيث وافق على المقترح 176 نائبًا مقابل رفضه من قبل 171 نائبًا. وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية. كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.

·اقتراح تشريعي إسرائيلي يستهدف منظّمات حقوقية تنتقد الحكومة:

ناقش المشرّعون الإسرائيليون نصاً جديداً من شأنه أن يفرض قيوداً على منظّمات حقوق الإنسان التي تتخذّ مقرّاً في إسرائيل والتي توجّه انتقادات للحكومة. ووفق النصّ، سيتمّ فرض ضريبة بنسبة 80% على التبرّعات التي تقدّمها دول أجنبية لمنظّمات لا تتلقّى تمويلاً عاماً، وفق بيان صادر عن هيئات مجتمع مدني إسرائيلية يمكن أن تكون مستهدفة. ولن يُسمح لهذه المنظّمات بتقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، وهي إجراءات اعتيادية غالباً ما تستخدم للطعن في دستورية سياسات الحكومة. وجاء في بيان المنظّمات "من شأن هذا التشريع أن يشلّ عملياً منظّمات حقوق الإنسان التي تراقب ممارسات الحكومة وتدعو إلى المساءلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة".