تُرحب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بدخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح
يوم الأحد 19 كانون الثاني 2025 الساعة الثامنة والنصف. تمثل هذه الهدنة لحظة
حاسمة ليس فقط لوقف حرب الإبادة التي دمرت قطاع غزة، بل أيضًا لتعزيز الجهود
القانونية الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات
الجسيمة لقواعد الحرب وضمان العدالة للضحايا.
تستند الهدنة
إلى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تشترط تسجيل الاتفاقات الدولية
لتعزيز شرعيتها، بما يتيح للأمم المتحدة مراقبة تنفيذها وضمان الالتزام بها. ورغم
انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، يبقى القطاع "أرضًا محتلة" بموجب
القانون الدولي، مما يُلزم إسرائيل بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
المتعلقة بحماية السكان المدنيين في مناطق الاحتلال.
تُعد انتهاكات
استهداف المدنيين واحدة من أبرز الجرائم الموثقة وفقًا للمادة 51 من البروتوكول
الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، يُحظر استهداف المدنيين أو شن هجمات عشوائية
أو مفرطة. كما تُشير المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى
أن استهداف المدنيين يعد جريمة حرب، وهو ما ينطبق تمامًا على الأفعال التي
ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب.
من جهة أخرى،
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10100 مجزرة خلال 470 يوماً من الحرب على
قطاع غزة، استهدفت المجازر المدنيين بشكل مباشر، ودمرت البنية التحتية بالكامل،
كما خلفت الحرب وراءها دمارا هائلا على جميع الأصعدة، وارتفعت حصيلة الشهداء
والمفقودين إلى 61,182 شخصا، بينهم 46,960 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا
يزال 14,222 مفقودا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات حتى تاريخ 18 كانون
الثاني 2025. أن من بين الشهداء، 17,861
طفلا، منهم 214 رضيعا، و808 أطفال دون العام، بينما استشهد 12,316 امرأة نتيجة القصف
العنيف.كما يُعد الحصار المفروض على القطاع انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، حيث
يعوق وصول المساعدات الإنسانية ويُعتبر عقابًا جماعيًا بموجب المادة 33 من اتفاقية
جنيف الرابعة.
تشير (شاهد) إن
الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ تشكل فرصة حاسمة لتعزيز المساءلة القانونية وتعزيز
العدالة الدولية.
أمام هذه
التطورات تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى ما يلي:
▶️ تدعو (شاهد) المجتمع الدولي، بما في
ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة
لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
▶️ تسريع إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين
خلال العدوان على غزة من قبل محكمة الجنايات الدولية، وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل
جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات
العشوائية ضد المدنيين، استهداف الصحفيين، وتدمير البنية التحتية. كما تدعو إلى
تشكيل لجنة دولية مستقلة لتوثيق وتقييم الجرائم المرتكبة وضمان محاسبة المسؤولين
عنها وفقًا للقانون الدولي.
▶️ تؤكد (شاهد) على ️إدخال
المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق وتوفير الغذاء والماء والرعاية الطبية
بشكل عاجل لتلبية احتياجات السكان وفتح المعابر وضمان حرية الحركة والتنقل وتمكين
سكان القطاع من ممارسة حياتهم الطبيعية دون قيود.
▶️ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع
غزة ورفع الحصار الذي يشكل انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان الأساسية.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيرروت،22/1/2025