منذ بداية التوغل الإسرائيلي في شمال
قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق من
الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية. القصف المتواصل أسفر عن استشهاد
أكثر من 2700 فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، بينهم أسر بأكملها وكوادر طبية
ودفاع مدني. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية ومنذ صباح اليوم الواقع في
29/11/2024، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر مروعة في جباليا وبيت لاهيا، راح ضحيتها
نحو 100 شهيد، بينهم 75 من عائلتي أحمد والبابا، مما يشكّل مأساة إنسانية متفاقمة
وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
هذه الجرائم، التي تشمل استهداف
الطواقم الطبية والإغاثية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ترقى إلى مستوى الإبادة
الجماعية وجرائم الحرب.فقد
استشهد الطبيب أحمد زياد الكحلوت أثناء توجهه إلى مستشفى كمال عدوان، كما تم تعطيل
عمل الدفاع المدني قسرًا، حيث استولت قوات الاحتلال على معداته واختطفت 10 من
عناصره، تاركة آلاف المدنيين دون أي رعاية طبية أو إغاثية.
في ضوء هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، تدعو المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي إلى:
1.رفع الجرائم المرتكبة في جباليا وبيت
لاهيا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة
للقانون الدولي الإنساني، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها بشكل عاجل. كما تدعو
الجهات الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير
فعّالة لضمان حماية المدنيين ووقف هذه الجرائم من خلال تفعيل الآليات القانونية
الدولية ومحاسبة مرتكبيها.
2.تُطالب المنظمات الإنسانية الدولية،
وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأونروا، منظمة الصحة العالمية،
اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية
في حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، مع توثيق
الانتهاكات التي تطال العاملين الإنسانيين. ودعم تحركات المنظمات الحقوقية الدولية
مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى تفعيل الولاية القضائية
العالمية في دول مثل إسبانيا وبلجيكا لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
إن استمرار الصمت الدولي يُكرّس
سياسة الإفلات من العقاب ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من المجازر.
إن حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة الجناة مسؤولية جماعية يجب أن تتحملها الأطراف
الدولية، وفقًا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والقانون
الدولي الإنساني.
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في 29/11/2024