وافق الكنيست
الإسرائيلي، الاثنين 28 تشرين أول 2024، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل،وأقر النواب
المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات
الإسرائيلية الحادة للأونروا.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت
يوم الأحد 6-10-2024، مشروع قانون يلغي الاتفاق بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) حول أنشطة الوكالة الأممية
في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ العام 1967، ويحظر القانون على ممثلي
الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا وعناية الجمارك بالبضائع التي
تستوردها الأونروا.
تُدين المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الاستهداف الممنهج للأمم المتحدة ومنظماتها
ولاسيما وكالة الأونروا التي تقدم الدعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين
في مناطق عملياتها الخمسة منذ تأسيسها عام 1949، ولعبت دوراً حيوياً من خلال توفير خدمات أساسية تشمل
التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية لحوالي 6مليون لاجئ فلسطيني.
تؤكد (شاهد) أن
هذه القوانين تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خاصة لميثاق الأمم المتحدة
وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم (302) المؤرخ في 8/12/1949 الخاص بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين، كما تشكل انتهاكاً لاتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد
المرتبطين بها المؤرخة في 9/12/1994 إذ نصت المادة رقم (7) من الاتفاقية على أنه
(لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم
هدفاً للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم، وأن تتخذ الدول
الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد
المرتبطين بها وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها، وأن تتعاون
الدول الأطراف مع الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، في تنفيذ
هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ
التدابير المطلوبة.
كما تُبيّن
(شاهد) أن إلغاء الاتفاق يُعتبر إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويشكل
انتهاكاً جسيماً لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية،
كما وله تأثيرات كبيرة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تؤكد (شاهد) أن
هذا القرار يعتبر اعتداء واضح على الأمم المتحدة ووكالاتها ويندرج في إطار حرب
الإبادة على الشعب الفلسطيني وامتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال
ضد الأونروا ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها.
تطالب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام
للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة منظمات الأمم المتحدة
والهيئات والوكالات التابعة لها، بضرورة تعليق عضوية الاحتلال في منظمة الأمم
المتحدة التي لا تحترم قراراتها ومؤسساتها.
كما تدعو المنظمة للقيام بالمسؤوليات القانونية الموكلة لها والضغط
على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه القوانين والقرارات المجحفة التي تنتهك ميثاق
الأمم المتحدة والتزامات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في
29/10/2024