الأراضي المحتلة

تقرير اللجنة الأممية لحقوق الانسان حول أحداث غزة صيف 2014

بين  أمل المحاكمة وخوف الإفلات من العقاب

(قراءة قانونية)

شكل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر أيلول 2014 لجنة للتحقيق في كل خروقات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي في سياق العمليات العسكرية التي أجريت الصيف الماضي، وتتكون اللجنة من القاضية ماري ماكغوان ديفيس ودكتور دودو ديِين. ونشرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها الذي دام عاماً في جنيف في 22 حزيران 2015. خلصت اللجنة إلى  أن كلا الطرفين يرجح أنهما ارتكبا أعمالاً ترقى إلى مستوى جرائم حرب.  وجمعت اللجنة معلومات كثيرة تشير إلى ذلك. وقالت القاضية ديفيس "إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة" [1] ،  وأضافت أن "هناك أيضاً خوف مستمر في إسرائيل بين المجتمعات التي تتعرض لتهديد منتظم" ^[2] .

أهم ما ورد في التقرير الأممي [3] :

·        أن إسرائيل لم تعدل ممارستها للضربات الجوية  حتى بعد ما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين – تثير التساؤل عمّا إذا كان هذا جزءاً من سياسة أوسع وافق عليها ضمنياً على الأقل أكبر المسئولين في الحكومة. تعبر لجنة التحقيق عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل على نطاق واسع لأسلحة تقتل وتصيب في منطقة كبيرة، وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة ليست ممنوعة قانوناً إلاّ أن استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان سيؤدي على الأرجح إلى قتل مقاتلين ومدنيين دون تمييز.

·        أكثر من ستة آلاف غارة جوية إسرائيلية، حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما.  النتيجة: 2251 ضحية فلسطينية، من ضمنهم 1462 مدني (ثلثهم من الأطفال)،  و299 امرأة، وتدمير 1/3 من منازل غزة. جرح 11231. أما من الجانب الإسرائيلي 6 قتلى من المدنيين، 67 جندي عسكري.

·        أصابت الأعمال العدائية أيضاً المدنيين في إسرائيل بقلق بالغ وعطلت حياتهم، وتحدث الشهود الذين يسكنون بالقرب من قطاع غزة عن إضطرابهم لرؤيتهم القصف من نوافذ غرفة جلوسهم ولكنهم عانوا أيضاً في الوصول إلى ملاجئ الأمان مع أطفالهم في الوقت المناسب عند إطلاق صفارات الإنذار لتحذرهم من الهجمات القادمة. ويبدو أن الغرض من وراء إطلاق آلاف الصواريخ وقذائف الهاون العشوائي على إسرائيل هو نشر الرعب بين المدنيين هناك. وبالإضافة إلى ذلك اكتشف الجيش الإسرائيلي 14 نفقاً تمتد من غزة الى اسرائيل استخدمت للهجوم على جنوده خلال تلك الفترة. ولقد سببت فكرة الأنفاق صدمة نفسية للمدنيين الإسرائيليين الذين خشوا من الهجوم عليهم في أي لحظة من قِبل مسلحين يخرجون من تحت الأرض.

·        لم تستجب السلطات الإسرائيلية لطلبات اللجنة المتكررة للحصول على معلومات والإذن بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة المباشر إلا أن اللجنة حصلت على شهادات مباشرة عن طريق سكايب ومؤتمرات الفيديو عن بعد والمقابلات الهاتفية، كما قامت بإجراء مقابلات وجهاً لوجه مع ضحايا وشهود من الضفة الغربية خلال زيارتين إلى الأردن، واستمعت إلى شهادات ذوي الضحايا وشهود من دولة الإحتلال سافروا الى جنيف، وقد أجرت لجنة التحقيق أكثر من 280 مقابلة سرية وتلقت نحو 500 شهادة مكتوبة.

·        القاضية ماري ماكغوان ديفيس ودكتور دودو ديِين قالا: "لقد تأثرنا كثيراً بمعاناة الضحايا الهائلة وقدرتهم على التحمل"، وأضافا: "نأمل فقط أن يسهم تقريرنا حتى ولو بقدر صغير في إنهاء دورة العنف."وقدمت لجنة التحقيق تقريرها رسمياً إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 29 حزيران 2015 في جنيف.

المواقف حول تقرير اللجنة الأممية حول حقوق الانسان:

·        أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة سيعزز المسعى الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية. وقال البرغوثي "ما تضمنه التقرير بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف "فيما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب نحن جاهزون لذلك ايضا" [4] .

·        رحبت حركة حماس في قطاع غزة بنشر التقرير الأممي حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي، معتبرة أنه "إدانة" للدولة العبرية، دون التطرق الى اتهامات التقرير للحركة بارتكاب جرائم حرب. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة "ترحب حركة حماس بإدانة تقرير الأمم المتحدة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الأخير على غزة وارتكابه جرائم حرب". وأضاف برهوم "هذا يستلزم جلب قادته لمحكمة الجنايات الدولية ويجب أيضاً وضع حد لجرائمه على شعبنا وعلى غزة" [5] .

·        وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير الأممي  بالمتحيز وقال إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضدّ ما أسماه "منظمة إرهابية" في إشارة الى حركة حماس. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "اللجنة التي صاغت التقرير المنحاز عُيِّنت من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إنه يطلق على نفسه اسم مجلس حقوق الإنسان، لكن في الواقع إنه يقوم بكل شيء إلا الاهتمام بحقوق الإنسان. اللجنة تدين إسرائيل أكثر من إدانة إيران وسوريا وكوريا الشمالية مجتمعة" ^[6] .

الرد على الحجج الإسرائيلية لتبرير عدوانها على غزة:  

1-   إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس

استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005 لم يكن كاملاً، وهو يعدّ مجرد إعادة انتشار، أو انسحاباً جزئياً لقوات الاحتلال من هذه الأراضي، وليس إنهاءً لحالة الاحتلال، لأن هذا الانسحاب قد اقتصر على الإقليم الترابي، ولم يمتد ليشمل جميع مكوّنات الإقليم الفلسطيني. بمعنى أن الفلسطينيين لم يستردوا سيادتهم عليه، جراء تمسك الاحتلال الإسرائيلي، بعد جلائه عن قطاع غزة، بالسيطرة على أجواء القطاع، فضلاً عن البحر، بالإضافة إلى قدرته على تعطيل المعبر الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والجمهورية العربية المصرية.

تقول إسرائيل إن من حقها الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي كما هو معرّف في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. لكن محكمة العدل الدولية رفضت هذا التأويل القانوني الخاطئ في رأيها الاستشاري لعام ٢٠٠٤.

 قالت محكمة العدل الدولية إن هجوماً مسلحاً يستعين بالمادة ٥١ يجب أن يكون قابلاً للعزو إلى دولة ذات سيادة، غير أنّ الهجمات المسلحة التي يشنها الفلسطينيون تنبع من داخل السلطان القضائي لإسرائيل. تملك إسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية لكن يجب أن تفعل ذلك وفق قانون الاحتلال وليس بحسب قوانين حرب أخرى. إن قانون الاحتلال يضمن حماية أكبر للسكان المدنيين. إن مقولة «ما من بلاد تسمح بإطلاق الصواريخ من بلد مجاور» هي بالتالي قلب للحقيقة وبلا أساس.  تحرم إسرائيل الفلسطينيين من حق حكم وحماية أنفسهم، فيما تستخدم في الوقت نفسه حق الدفاع عن النفس. إن هذه مشكلة وانتهاك للقانون الدولي، قامت به إسرائيل بشكل متعمد كي تتهرب من المسؤولية.

2-   إن هذه العملية الإسرائيلية سببها إطلاق صواريخ من غزة

تزعم إسرائيل أن حربها الحالية وحروبها السابقة ضد السكان الفلسطينيين في غزة جاءت رداً على إطلاق الصواريخ. غير أن الأدلة من 2008 و2012 و2014 تفنّد هذا الزعم. أولاً، بحسب وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، إن الانخفاض الأكبر في الهجمات الصاروخية تم عبر الوسائل الدبلوماسية لا العسكرية. يوضح هذا  المقارنة بين الهجمات الإسرائيلة العسكرية على قطاع غزة والهجمات المضاضة من المقاومة الفلسطينية. ازداد إطلاق الصواريخ رداً على الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتتناقص مع نقصانها. إن الهدن هي التي أدت إلى فرض أمن أكبر في المنطقة [7] . 

3-   تتجنب إسرائيل استهداف المدنيين، لكن حماس تهدف إلى قتل المدنيين

تملك المقاومة الفلسطينية  تكنولوجيا أسلحة بسيطة تفتقر إلى أية قدرة على الاستهداف. بالتالي، فإن الهجمات الصاروخية بحكم طبيعة الحال تنتهك مبدأ التمييز لأن جميع هجماتها عشوائية. لم يُعترض على هذا. بالمقابل، تملك إسرائيل الجيش الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أقوى جيوش العالم، وتملك تكنولوجيا دقيقة. وباستخدام الطائرات التي بدون طيار، وترسانة من تكنولوجيا الأسلحة الحديثة، يملك الاحتلال الإسرائيلي القدرة على استهداف الأفراد وبالتالي تجنب الضحايا المدنيين. لكن بدلاً من تجنب ذلك، قامت إسرائيل باستهداف المدنيين بشكل متكرر كجزء من عملياتها العسكرية.  وظهر هذا جلياً في حرب صيف 2014 في غزة حيث قتل 1462 من المدنيين ثلثهم من الأطفال بحسب التقرير الأممي بالإضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف مدني فلسطيني. مما يبين لنا الهمجية الاسرائيلية المتبعة في استهداف المدنيين انتهاكها للقوانيين الدولية والإنسانية.

إن القتلى الإسرائيليين هم من العسكريين فكان أكثر من 65 جندي بين القتلى 6 مدنيين إسرائيليين بينما على الجنب الآخر نرى العكس تماماً أكثر القتلى من المدنيين، فإن التقويم القانوني المتجرد لعملية إطلاق الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع سيسلب المقاومة الفلسطينية قوة توافرت لها بصعوبة، وسيجعلها مكشوفة ومن دون أي قدرة على ردع الاحتلال ووقف جرائمه. إن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لم تسهم لغاية الآن في حماية الإنسان الفلسطيني من بطش الاحتلال. ثمّة نصوص قانونية كثيرة تدعو إلى مساعدة السكان الواقعين تحت الاحتلال بكافة أشكال المساعدة، بما فيها مساعدة رجال المقاومة. إن إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني من دون أي اجتزاء أو استنساب سيحمي السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

4-   استهداف المنازل والمساجد والمدارس واستخدام المدنيين دروعاً بشرية

عندما يُستهدَف مدنيون بغارات جوية موجهة إلى مناطق مدنية، في واحدة من أكثر المناطق كثافة في العالم، والتي أدّت إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، نصفهم من النساء والأطفال والشيوخ، فهذا يُعَدّ جريمة حرب. فقد تعمد الجيش الإسرائيلي مرات عدة استهداف الأعيان المدنية، مثل المساجد والمدارس ومباني التليفزيون. ولم تفرق صواريخ إسرائيل، التي انهالت على قطاع غزة، بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، إذ قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقارّ مدنية عدة، منها مقر الإدارة المدنية. إن الجنود الإسرائيليين فحسب هم الذين استخدموا بشكل ممنهج الفلسطينيين كدروع بشرية عبر تقييد فتيان فلسطينيين على أغطية محركات سياراتهم أو إجبارهم على الدخول إلى منزل من المحتمل أن مقاتلاً يختبئ فيه. حتى ولو افترضنا أن مزاعم إسرائيل قابلة للتصديق، فإن القانون الإنساني يلزم إسرائيل بأن تتجنب سقوط ضحايا من المدنيين «يكون عددهم مفرطاً فيما يتعلق بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة». يجب على القوة المحاربة أن تتحقق إن كان المدنيون أو البنية التحتية المدنية يمكن  تحديدهما كهدف عسكري. في حال الشك، «سواء بمكان مكرس عادة لأهداف مدنية كمثل مكان العبادة أو منزل أو مسكن أو مدرسة، يتم استخدامه للقيام بإسهام فعّال في عمل عسكري، يجب أن يُفترض أنه لا يُستخدم هكذا».

التقييم القانوني للتقرير:

1.     مجلس حقوق الإنسان قام بواجبه ضمن صلاحياته تماماً، بتشيكل لجنة تقصي حقائق. قامت اللجنة بدورها من خلال إعداد تقريرها، والتي رفعته بدورها إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 حزيران 2015، سوف يتم   التصويت عليه  في مجلس حقوق الإنسان الأسبوع القادم. وبعد الموافقة على التقرير يحيل مجلس حقوق الإنسان الموافقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليحيله  بدوره على مجلس الأمن، ليتخذ الإجراءات اللازمة.

2.     مع إقرار مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير، وطلب الأمين العام إلى مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة، فإن ذلك لا يعني أن مجلس الأمن يمكن أن يحيل الملف على المحكمة الجنائية الدولية الآن، ذلك بحاجة إلى أصوات الدول الخمسة أصحاب الفيتو وستبقى المصالح السياسية أكبر من قيم العدالة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ^[8] .

3.     إن الجمعية العامة، وكذلك مجلس حقوق الإنسان، لا يملكان أن يحركا الدعوى الجنائية بناءً على هذا التقرير، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن المادة 13 من نظام المحكمة حدّدت طرق تحريك الدعوى بشكل حصري.

4.     إن التقرير سيكون بمثابة وثيقة قانونية مهمة تقدم كدليل من جانب الأفراد والمنظمات والسلطة الفلسطينية وأسر الضحايا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاصه في المادة (15) من نظام روما، ويمكن كذلك تقديمه دائماً وفي كل وقت كدليل مستقل إلى القضاء الوطني في أي دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لإبادة الجنس، ويجوز أيضاً الاحتجاج بهذا التقرير لطلب التعويض المدني عن الأضرار وعن الأعيان الثقافية التي تهتم بحمايتها المنظمات المختصة العالمية والعربية والإسلامية.

التوصيات:  

بناءًا على ما ورد في التقرير الأممي حول أحداث غزة  في صيف 2014، وتوضيحاً للموقف القانوني لهذا التقرير فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نوصي بالآتي:

1.     دعوة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتون بن سودة الى فتح تحقيق من تلقاء نفسه بعد الاطلاع على الجرائم الإسرائيلية.

2.     دعوة المؤسسات الحقوقية الى رفع دعوى الى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية كإدعاء فردي.

3.     دعوة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف أن تدعم وبقوة عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الأرض الفلسطينية المحتلة لتطبيق القانون وسريان سلطانه ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

4.     دعوة فلسطين الى فتح تحقيق داخلي بالمزاعم التي وردت في تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات قد تكون ارتكبت من قبل المقاومة الفلسطينية.

بيروت، 1-7-2015

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان"شاهد"