بيانات صحفية

منظمات حقوقية في لبنان ترفع مذكرة إلى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة

دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس جرائم حرب في قطاع غزة

والأسلحة الإسرائيلية المستخدمة تحدث أضرارا بالغة بالمدنيين

وعجز المجتمع الدولي عن التحرك يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق، كثفت سلطات الاحتلال  من خلاله استهدافها  للمنشات المدنية و دور العبادة والمدارس والجامعات والمنازل السكنية، غير آبهة بأرواح المدنيين الفلسطينيين، مستبيحة دماءهم  وأملاكهم وأعيانهم المدنية. وتدّعي إسرائيل أن تلك المنشآت المدنية هي لأفراد في المقاومة المسلحة، إلا أن التحقيقات الميدانية   والتقارير الصادرة عن المستشفيات تؤكد أن تلك السلطات أفرطت في استخدامها للقوة المسلحة المميتة، وأن معظم المنشآت  المستهدفة هي منشآت مدنية عامة وأملاك خاصة تقع وسط أحياء سكنية مكتظة، الأمر الذي بات معه المدنيون العزل يدفعون ثمنه باهظاً من أرواحهم وممتلكاتهم. ومما يزيد من صعوبة الأمر،  أن أي منزل يتم تدميره  أو إلحاق أضراراً به لا يمكن في ظل ظروف الحصار الخانق وأجواء الشتاء القارص أن يعاد بناؤه أو ترميمه، الأمر الذي سيؤدى إلى تشريد مئات الأسر الفلسطينية وعدم توفر مأوى لها. ولا تزال أعداد الضحايا في تزايد، من دون أن يتم توثيق دقيق لنتائج العدوان لغاية الآن بسبب استمرار العدوان بشكل مكثف ووجود مخاطر حقيقية لأطقم الإسعاف والفرق العاملة. ووصل عدد الشهداء الى حوالي 400 والجرحى حوالي 1750.

 وسبق هذا العدوان أن تعرض سكان قطاع غزة منذ عام ونصف تقريبا الى حصار إقتصادي خانق، طال كل مناحي الحياة هناك، حيث أغلقت سلطات الاحتلال كل المعابر التي كانت تزود القطاع بالمستلزمات الضرورية لحياة السكان. وتسبب الحصار بتدمير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وبإيجاد معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنسانية وبيئية خطيرة.

ونتيجة للحصار توفي ما يزيد عن 290 مواطنا فلسطينيا لعدم تمكنهم من العلاج خارج القطاع.

وعلى الرغم من النتائج المرعبة للعدوان والحصار، وتعرض سكان قطاع غزة لإبادة جماعية واضحة المعالم، وعلى الرغم من المناشدات المتواصلة من سكان قطاع غزة الى المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال للوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه ما يجري، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة. كما أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشجع الإحتلال على ارتكاب المزيد، والمضي قدما في الحصار، ويوجد حالة من عدم الثقة بمنظومة الأمم المتحدة .

إن العدوان العسكري   والحصار الإقتصادي الخانق الذي تمارسه دولة الاحتلال على السكان المدنيين في قطاع غزة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وهو يمثل وفق أحكام قانون روما الأساسي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.