بيانات صحفية

1. بعد المسافة بين المناطق المختلفة ومكان إصدار الأوراق الثبوتية، فيضطر اللاجئ من مخيم الجليل في البقاع، أو الرشيدية في الجنوب، أو نهر البارد في الشمال للوصول الى بيروت لتسجيل المعاملة أو لاستلامها.

2. يعاني العديد من اللاجئين من عدم دقة المواعيد المعطاة لهم. فيقال له تعال بعد أسبوع، ثم يمر الاسبوع أو الفترة المحددة له من دون ان تنجز المعاملة، وتزداد هذه المعاناة اذا كان اللاجئ قادما من مسافة بعيدة.

3. ضيق مساحة المديرية خصوصا عند تسجيل المعاملة في المرحلة الأولى  واستلامها. فغالبا ما تكتظ المديرية بالمراجعين، وهو ما يسبب ارهاق للمراجعين والموظفين على حد سواء.

4. ان حجم البطاقة الخاصة باللاجئين  الفلسطينيين يعتبر كبير جدا بالمقارنة مع بطاقة المواطنين اللبنانيين، الامر الذي يعرض البطاقة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين للتلف، لصعوبة وضعها في محفظة الجيب. وهو ما يدفع اللاجئين لتجديدها كل فترة، حيث ان السلطات الامنية اللبنانية تطلب من اي شخص بطاقة سليمة يمكن قراءتها، أو يتعرض صاحبها للاعتقال. ان البطاقة الزرقاء الكبيرة أصبحت مثار جدل في بعض الاحيان.

5. يضطر معظم اللاجئين الفلسطينيين للعمل مع السماسرة لانجاز المعاملات بسرعة ويسر. وهذه ظاهرة واضحة في الوسط الفلسطيني. والمعاناة هنا ان السماسرة يتقاضون مبلغا لا بأس به لضمان السرعة، ولإنجاز بطاقة هوية أو اخراج قيد، يدفع اللاجئ مبلغ 20000 ل.ل كحد أدنى. وليست المشكلة في عمل السماسرة فحسب، فالمضطر لانجاز معاملة للسفر أوالزواج أو غيره  لا ينظر الى المبلغ الذي يدفع، وانما المشكلة الاكبرهي  ان يكون السمسار هو الاصل في انجاز المعاملة.

6. بموجب القرارات الصادرة عن المديرية، لا يستلم المعاملة الا صاحب العلاقة. وهذه القرارات تكون احيانا قاسية بحق الكبار في السن، أو المرضى، أو ذوي الاحتياجات

 

7. الخاصة أو الذين اضطروا لعدم القدوم شخصيا لأسباب قاهرة. وتزداد هذه المعاناة اذا قدم صاحب العلاقة من مكان بعيد ولم تنجز معاملته، وكثيرا ما يحصل هذا الامر.

1. ضرورة انجاز المعاملات في المحافظات والاقضية، أسوة بالمواطنين اللبنانيين. إن انجاز معاملات جواز السفر الفلسطيني في المحافظات والاقضية يعتبر مثالا جيدا.

2. ان دقة المواعيد في إنجاز المعاملات أمر بالغ الاهمية ويخفف من معاناة المراجعين، خصوصا الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. وقد يساعد ذلك كثيرا اذا ما تم مكننة عمل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.

3. ان تخصيص مكان واسع لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين ووضع مزيد من  مقاعد الجلوس، أو تخصيص موظفين إضافيين لسرعة إنجاز المعاملات، يساهم في تخفيف المعاناة.

4. ضرورة تغيير حجم بطاقة اللاجئين الفلسطينيين لتصبح أصغر حجما، أسوة بالمواطنين اللبنانيين.

5. ان البحث عن سبل أخرى لاستلام المعاملات أمر ضروري،  خصوصا اذا تعلق الامر بكبار السن، أو المرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة. فالقرار وجد ليخدم المواطن لا ليضيف عليه أعباء اخرى.