بيانات صحفية

• وجود عدد غير كاف من الموظفين لإنجازالمعاملات بسرعة.
• ضيق المكان وعدم ملائمته لتقديم واستلام المعاملات في آن واحد.
• قدم الملفات وعدم إدخال المكننة الحديثة التي تسهل حفظ المعلومات واستخراجها وسرعة إنجاز المطلوب منها.
• إتباع نظام المركزية في إصدار هذه الوثائق مما يسبب ازدحاماً وزيادة في الأعباء المالية التي يتكبدها اللاجئون من أجرة مواصلات وتعطيل أعمالهم.
• عدم تعيين مدير عام مدني للمديرية بالرغم من التعاون الإيجابي للضابط المسؤول الحالي إلا أنه يبقى في نهاية المطاف ضابط أمن يتعامل مع مدنيين.
• إعتماد سياسة التمييز في معاملات الفلسطينيين مقارنة بالمواطنيين اللبنانيين الذين يحصلون على وثائقهم الثبوتية من مناطقهم بسهولة ويسر إما من طرف المختار أو من الدوائر الحكومية المحلية "السراي".

إننا كمؤسسة حقوقية نطالب جميع المعنيين بهذا الشأن خصوصاً وزارة الداخلية بالسعي الجاد لإيجاد حل عادل يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني ويخفف من معاناته اليومية أسوةً بإخوته اللبنانيين في استصدار أوراقهم الثبوتية خشية حصول احتجاجات واعتصامات مستقبلاً، أو خشية انفلات الأمور عن سياقها الطبيعي، فالضغط اليومي على المراجعين فاق كل وصف.