أعلنت محكمة العدل
الدولية أنها ستقدم رأيها الاستشاري فيما يتعلق
بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة،
بما في ذلك القدس الشرقية، في 19 يوليو 2024 الساعة 3 بعد الظهر. وكانت المحكمة عقدت جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 شباط من العامالجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقدمت52 دولة و3 منظمات دولية (جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد
الإفريقي) رأيها من خلال بيانات شفهية مدة
كل واحدة منها ثلاثون دقيقة. ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا
بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وكانت الجمعية العامة
للأمم المتحدة مساء الجمعة 30/12/2022 قد تبنت قراراً يقضي بالطلب إلى محكمة العدل
الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب
الفلسطيني بتقرير المصير. وكيف تؤثر ممارسات
إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة
الدول والأمم المتحدة.
وتؤكد (شاهد) أن
أي رأي إستشاري تصدره أعلى هيئة قضائية في
الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل
بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية
عليها على الدول التي تعارض ذلك الرأي بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على
قطاع غزة.
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)