|
قلق على مستقبل المتهمين بشأن مقتل
زئبقي |
|
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) -الأثنين 29 نيسان 2002 |
قلق على مستقبل المتهمين بشأن مقتل زئيفي والمناضل احمد سعدات صادق المجلس الوزاري الموسع في الحكومة الإسرائيلية أمس على اقتراح الرئيس الأمريكي جورج بوش، لفك الحصار عن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله. ووفق الاقتراح الذي وافقت عليه الدولة العبرية ، يتم سجن المسؤولين عن مقتل الوزير زئيفي بإشراف بريطاني - أميركي.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية ذلك مرحلة مؤقتة الى حين تسليمهم ومحاكمتهم أمام محاكم إسرائيلية.
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تنظر إلى الأمر ببالغ الخطورة. وترى انه ليس من حق أي سلطة منع أي مواطن من ممارسة حقوقه لا سيما حق المقاومة. كما ليس من المقبول ان يسجن المواطنون المتهمون بمقتل الوزير زئيفي لا بإشراف فلسطيني او أجنبي فضلا عن تسليمهم الى سلطات الاحتلال. وانه لو تم ما اتفقت عليه السلطة الفلسطينية مع الجانب الأميركي فإن ذلك سوف يشكل ضربة قوية لحقوق المواطنين الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال ولسوف ينسف نضال الشعب الفلسطيني والتضحيات التي قدمها في انتفاضة الأقصى اذ ان ذلك سوف يلغي حق المقاومة.
كما ترفض المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المقايضة على حقوق الشعب الفلسطيني وترى ان السماح لرئيس السلطة الفلسطينية بحرية التنقل من مكان لآخر مقابل عدم قدوم لجنة تقصي الحقائق الدولية حول المجزرة في مخيم جنين غير مقبول بتاتا. بالإضافة الى ما تقدم فإن مصير المناضل السياسي المعتقل لدى السلطة الفلسطينية احمد سعدات اصبح مجهولا بعد الاتفاق الأخير بين السلطة الفلسطينية والجانب الأميركي، والمطلوب إطلاق سراحه وسراح رفاقه فورا حالما سمحت الظروف الأمنية بذلك. وتدعو جمعيات حقوق الإنسان لاسيما تلك العاملة في الأراضي المحتلة إلى تسليط الضوء على الأمر لأنه يشكل سابقة خطيرة.