بيانات صحفية

يحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة أساسية من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم.

يشدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتةو هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

إن الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص مؤشر واضح على عواقب وخيمة على حياة الفلسطينيين. إنها تؤدي إلى سوء الصحة العقلية والجسدية، والشعور باليأس والإحباط في ظل فشل الآليات الدولية المعتمدة في حماية المدنيين على مدار أكثر من ٦٥ يوم.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وفي ظل هذا اليوم، أن الآليات الدولية الحالية تفشل في حماية الإنسان الفلسطيني الذي يقبع تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود، الذي ما زال مستمراً في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، حيث ألقت طائراته خلال مسار حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات، أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني وإصابة 49 ألف آخرين وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فضلاً عن تدمير أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية، مما يشكل أكثر من 61% من منازل القطاع.

كما تشير (شاهد) إلى أن إفلات قادة الاحتلال الاسرائيلي من العقاب على جرائمهم على مدار عقود وتقاعس المحاكم الدولية عن القيام بمهامها، يعتبر سبباً رئيسياً في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

و تحذر (شاهد) من مشاركة المجتمع الدولي في حرب الإبادة على قطاع غزة، فالتصريحات الواضحة في دعم وتأييد جرائم الاحتلال الاسرائيلي باتت واضحة، والأمر لم يعُد يقتصر على ازدواجية معايير في التعاطي مع القضايا المتشابهة كفلسطين وأوكرانيا على سبيل المثال لا الحصر، وفي هذا الإطار تؤكد (شاهد) أنه إن لم يتخذ مجلس الأمن موقفاً واضحاً وصريحاً بإدانة الاحتلال والوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة فإن مصداقيته وموضوعيته ستكون على المحك.

وامام هذا الواقع تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى ما يلي:

1️⃣ إعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات الدولية والإقليمية والمحلية لحماية حقوق الإنسان.

2️⃣ تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف جرائم الحرب جسيمة.

3️⃣مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت في 12/11/2023