بيانات صحفية

تمر الذكرى السابعة والستون لنكبة الشعب الفلسطيني هذا العام وهو لا يزال  يعيش  ظروفاً بالغة السوء والتعقيد. ففي الأراضي المحتلة لا يزال الحصار الجائر محكماً على سكان قطاع غزة منذ 8 سنوات، كما أن آلة القتل لم تتوقف لحظة في قطاع غزة، فضلا عن توقف عملية الإعمار منذ العدوان الأخير في صيف 2014. كما أن الضفة الغربية ما تزال تعاني مرارة الاحتلال من قتل واعتقال وتوغلات وتضييق شديد على حرية الحركة، ولا تزال خطوات جدار الفصل العنصري تسير بسرعة هائلة مخلفاً واقعاً سيئاً على حياة سكان الضفة ومقطعاً أوصالها قطعاً متناثرة. كما تمر ذكرى النكبة هذا العام والقدس المحتلة تعيش أسوأ أيامها حيث يشرع المستوطنون إلى اقتحام المسجد الأقصى يومياً بحماية ورعاية جنود الإحتلال، وتُهدم المنازل فيها بحجة واهية وهي عدم الترخيص، كما تُحرم المدينة المقدسة وسكانها من حقهم في التنمية، ويُمارس الاحتلال بلطجة سافرة على المقدسيين. 

أما فلسطينيو الشتات فإن حالهم ليس بأحسن من حال إخوانهم في الداخل المحتل، ففي سوريا يعيش الفلسطينيون (أو من تبقى منهم) نكبة حقيقية، حيث دمرت بيوتهم وشردوا واعتقلوا وقتل المئات منهم، وحوصروا في مخيماتهم (لا سيما مخيم اليرموك)، وفي لبنان لا تزال معاناتهم كما هي، فلم ينته إعمار مخيم نهر البارد، ولا تزال القوانين اللبنانية تعمل على تجاهل حقوق الفلسطينيين (حق التملك، حق العمل، الحق في توسعة مساحة المخيمات..). وليس الحال أحسن في مصر والعراق وليبيا..

أما وكالة الأونروا الدولية، وعلى الرغم من دورها الهام والحيوي في عمليات الدعم الاجتماعي للاجئين، لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، إلا أنها لا تزال مقصرة جداً في الوفاء باحتياجات اللاجئين الحقيقية خصوصاً في الأزمات الحادة.  والمجتمع الدولي لم يُعر نداءات الأونروا العاجلة الاهتمام الحقيقي، الأمر الذي يهدد منظومة عمل الأونروا كلها.

أولاً: إن أي تقصير في دعم الأونروا سيؤدي إلى تصفيتها.  وسوف يعطي دليلاً إضافياً للاجئين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي قد تخلى عن قضيتهم.  ولا بد من العمل الجاد دوليّا وعربيًّا ومحليًّا للمحافظة على وجود الأونروا كهيئة دولية قائمة على أسس القانون الدولي والقرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. 

ثانياً: إن الانتهاكات الجسيمة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى يومنا هذا، إنما تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم ويتحمل الاحتلال المسؤولية الجزائية والمدنية حيالها.

ثالثاً: تطالب (شاهد) المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أنه لا إمكانية لتحقيق السلام من دون المحافظة على الحقوق الفلسطينية كاملة، وعلى رأسها حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

رابعاً: تدعو (شاهد) الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وخاصة في لبنان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطينين. إن  التمسك برفض التوطين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، لا يسوغ للدول المضيفة حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أنها حقوق إنسانية، وأن احترامها لا ينتقص من حق العودة. كما تدعو الحكومة اللبنانية إلى تسوية وضع اللاجئين الفلسطينيين من سورياً.

خامساً: تدعو (شاهد) المجتمع الدولي والحكومة السورية وقوات المعارضة المسلحة إلى ضرورة تحييد المخيمات عن الصراع الدائر هناك، وإلى ضرورة اعتبار المخيمات الفلسطينية مناطق مدنية آمنة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني, وأن يقدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم للأونروا كي تقوم بواجبها الإنساني حيال اللاجئين الفارين من القتال سواء داخل سوريا نفسها أو إلى الدول المجاورة. 

سادسا: تدعو(شاهد)  السلطة الفلسطينية وكل أصدقاء القضية الفلسطينية إلى الاستفادة من المحافل الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المتمادية بحق الفلسطينيين، لا سيما محكمة الجنايات الدولية.