في الذكرى السادسة لأزمة مخيم نهر البارد
الدعوة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، وأنسنة الإجراءات المتّبعة حوله
تمر اليوم الذكرى السادسة لأزمة مخيم نهر البارد، حيث لا يزال جرح الأزمة غائراً في جسد المجتمع الفلسطيني، بكل تفاصيله المؤلمة. ففي 20/5/2007، وقعت اشتباكات دامية بين مقاتلين من فتح الإسلام والجيش اللبناني، استمرت حتى 3/9/2007، أسفرت هذه المعارك عن سقوط أكثر من 35 مدني فلسطيني، و169 عسكري لبناني، فضلاً عن مئات من مقاتلي فتح الإسلام بين قتيل وجريح وموقوف. كما أسفرت عن تدمير كامل للمخيم القديم وتدمير جزئي للبقعة المحيطة بالمخيم القديم (المخيم الجديد). ومع أن الحياة بدأت تعود نسبياً إلى مخيم نهر البارد، إلا أن الكثير من المعوقات لا زالت تحول دون عودة الحياة الطبيعية. ورغم خطورة المعارك التي دارت آنذاك، إلا أن أحداً لم يحسم أسبابها بشكل علني وواضح، وثمة آراء متعارضة حول ما جرى. إن استمرار عملية الإعمار لسنين طويلة أمر تدور حوله تساؤلات كثيرة، حيث لم يُنجز لغاية الآن أكثر من 50% من كامل المشروع، ومع أن ثمة تطور هام تمثل في إلغاء نظام التصاريح في 15/7/2013، والذي بقي متبعاً طيلة خمس سنوات، إلا أن ثمة حاجة لأنسنة كافة الإجراءات المتبعة.
في الذكرى السادسة لأزمة مخيم نهر البارد تُحيِّي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) سكان مخيم البارد على صمودهم وتؤكد على ما يلي:
- ضرورة أن تفي الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر فيينا، وأن تبحث وكالة الأونروا بشكل جدي وفاعل عن مصادر تمويل أخرى كي تتم عملية الإعمار بشكل نهائي. وأن تُبقي الخدمات الخاصة المقدمة لسكان المخيم مستمرة.
- ضرورة أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع مخيم نهر البارد باعتباره قضية إنسانية ملحة، فتُزيل أي عقبة قد تقف أمام الحياة الطبيعية لسكان المخيم، وتسهل الاجراءات المتّبعة سواء كانت مع الوزارات المعنية أو مع القوى الأمنية.
- ضرورة التعويض عن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في المعارك، وأن يعاد التحقيق من جديد حول الأسباب التي أدّت إلى مقتلهم.
- ضرورة إعادة فتح تحقيق بالأحداث التي رافقت وتلت انتهاء المعارك لا سيما حرق المنازل وسرقة محتوياتها، وتخريب المنشآت العامة.
- ضرورة أن تقوم الفصائل الفلسطينية بدور أكبر حيث يكون أكثر فاعلية وتأثيراً. وأن تولي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قضية مخيم نهر البارد الاهتمام الكافي.
بيروت في 20/5/2013
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)