بيانات صحفية

تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بشدة فصل الخط الكهربائي الوحيد الذي يمد محطة تحلية المياه جنوب قطاع غزة بالطاقة، صباح اليوم الاثنين، بأمر من وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين. اذ تعد هذه المحطة مصدرًا أساسيًا لمياه الشرب لمئات الآلاف من السكان في القطاع الذي يعاني أصلًا من أزمة مياه حادة تفاقمت بفعل الحصار المستمر والعدوان الإسرائيلي الذي فتك بالبنية التحتية للقطاع. وهي المحطة الوحيدة التي كانت تمدها اسرائيل بالطاقة وقد قطعت سائر مصادر الطاقة عن القطاع منذ بداية الحرب.

يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الحصار الخانق على غزة، حيث تمنع سلطات الاحتلال منذ أكثر من ثمانية أيام دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار [1].

شددت وكالة اليونيسف أنه على الرغم من التدفق الهائل للسلع الإنسانية إلى غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 كانون الأول/يناير، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لسد الاحتياجات التي خلفتها 15شهراً من الحرب، فيما تم حظر قوافل الإمدادات بشكل متكرر أو إعاقتها أو إلغاؤها من قبل الجيش الإسرائيلي.[2]

كما يأتي هذا الحظر ليهدم مساعي المنظمات الدولية والاغاثية التي عملت خلال فترة وقف اطلاق النار على رفع قدرة الفلسطينيين على البقاء ومحاولة حفر الآبار واستصلاح المرافق الطبية.[3]

وقد حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمات إنسانية أخرى من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة والموت برداً بسبب نقص الغذاء والخدمات الأساسية المنقذة للحياة.[4]

إن نقص المياه الصالحة للشرب يزيد من انتشار الأمراض المعدية، ولاسيما الإسهال الحاد والتهابات الجهاز التنفسي بين الأطفال بسبب تلوث المياه. كما أن منع دخول الوقود أدى إلى توقف العديد من المستشفيات عن العمل، مما يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين الذين يعتمدون على أجهزة طبية تحتاج إلى الكهرباء.

في هذا السياق، فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نوكد على ما يلي:

1.إدانة قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه باعتباره جريمة عقاب جماعي تنتهك القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين.

2. تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفشي الأمراض وتفاقم أزمة المياه نتيجة منع دخول الوقود، توقف محطات التحلية عن العمل، وانهيار خدمات الصرف الصحي، مما يزيد من مخاطر الأوبئة.

3. دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة التيار الكهربائي ، والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

4. المطالبة بإجراءات قانونية دولية لمحاسبة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الحصار والتجويع.

5. مناشدة الدول والمنظمات الإنسانية للتحرك السريع لإغاثة سكان غزة، من خلال إيصال المساعدات بطرق بديلة، ودعم الجهود الرامية إلى الضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وادخال السلع والمساعدات الإنسانية.

6. التمسك بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية بشكل عملي وملموس، وضمان متابعة تنفيذها من قبل الدول الأعضاء ولاسيما استكمال اتفاق وقف إطلاق النار وادخال المساعدات إلى القطاع.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نؤكد أن هذا التصعيد الخطير من قبل الاحتلال يمثل تهديدًا مباشرًا للحياة في قطاع غزة، ويتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع وقوع مجاعة وكارثة صحية غير مسبوقة، وفرض الضغط على إسرائيل لإنهاء سياسات العقاب الجماعي التي تتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

10-3-2025