بيانات صحفية

أسّست بريطانيا وثبّتت الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية، وسعت من خلال ذلك إلى تقسيم المنطقة العربية ضمن ترتيبات ما بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، وبالتالي خططت وشاركت في السرقة الموصوفة للوطن الفلسطيني مع زعماء الحركة الصهيونية مثل روتشيلد وحاييم وايزمان ومن جاء بعدهم. وحتى هذه اللحظة لا يبدو أن الحكومة البريطانية تميل إلى مراجعة سلوكها الاستعماري في فلسطين، وما تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والتي تفخر فيها بوعد بلفور إلا دليلا على ذلك.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تؤكد على عدم قانونية هذا الوعد للأسباب التالية:

⏺️           ليس للوعد المشؤوم قيمة قانونية وهو مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي وذلك لكون بريطانيا عام 1917 دولة انتداب ومحتلة ولم تربطها مع فلسطين صفة قانونية. ولم يكن من حقها التنازل عن فلسطين كدولة تحتل الوطن الفلسطيني التي فيما بعد أصبحت دولة انتداب عام 1918.

⏺️           إن التصريح ليس معاهدة وليس لهذه الرسالة أية قيمة قانونية باعتبار أن وعد بلفور يمنح أرضاً لم تكن لبريطانيا أية رابطة قانونية بها، فبريطانيا لم تكن تملك فلسطين وقت إصدارها هذا التصريح، مما يجعل هذا الوعد باطلاً من وجهة نظر القانون الدولي وغير ملزم للفلسطينيين ً.

⏺️           إن وعد بلفور باطل لعدم شرعية مضمونه حيث أن موضوع الوعد هو التعاقد مع الصهيونية لطرد شعب فلسطين من دياره وإعطائها إلى اليهود.

في ذكرى وعد بلفور تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على التالي:

1.      وعد بلفور مناقض للقانون الدولي وعلى الفلسطينيين ملاحقة بريطانيا قانونياً ومحاكمتها والزامها بالاعتذار ودفع التعويضات على ما فعلت.

2.      دعوة المجتمع الدولي الى إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ القرار 194 الخاص بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم.

بيروت،2/11/2022

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد)