بيانات صحفية

تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، ويشمل نشاطها توفير وتشغيل المرافق التعليمية للاجئين الفلسطينيين ضمن المعايير العالمية، وبحسب آخر الإحصاءات لعام ٢٠١٩ فعدد مدارس الأونروا في لبنان 65 مدرسة يدرس فيها 36,960 طالب وطالبة، بما في ذلك 5,254 طالب لاجئ من فلسطين قادمون من سوريا.

قررت الأونروا فتح مدارسها في الخامس عشر من الشهر الجاري ( 15/9/2022) ليكون التعليم حضورياً، و تقف الأونروا حالياً أمام عدد من التحديات؛ فكما أنّ للتعليم الحضوري إيجابيات عديدة يتلخص أبرزها بالتواصل المباشر والواضح بين التلميذ والمدرِّس والاستيعاب والتلقي الأسرع لدى الطلاب، بالاضافة الى التفاعل الاجتماعي وبناء علاقات الصداقة بين الطلاب بعضهم البعض، إلّا أن للتعليم الحضوري في الوقت الراهن وبعد الأزمة التي سبق ذكرها العديد من السلبيات والتحديات التي ستسبب عودةً عوجاء للمدارس.

التحدي الأول؛ ارتفاع كلفة النقل وعجز معظم الأهالي عن تحملها:

يتوزع اللاجئون الفلسطينيون على المخيمات والتجمعات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، وبحكم هذا التوزع فإن عدد كبير من الطلاب لاسيما الذين يسكنون خارج المخيمات هم بحاجة إلى تأمين وسيلة نقل لتنقلهم من منازلهم الى المدرسة وتعيدهم إليها. وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما رافقها في الأمس القريب من رفع الدعم بشكل كلي عن المحروقات فقد ازدادت كلفة النقل الى ما يتخطى قدرة الأهل على سداده، خاصّةً إذا كان لدى الأسرة الواحدة أكثر من طالب في المدرسة.

التحدي الثاني؛ النقص في الكتب والكتبة واللوجيستيات في عدد من المدارس:

تواجه الأونروا هذا العام نقص في الكتب المدرسية للمراحل المتوسطة والثانوية ولاسيما كتب مادة الرياضيات، إلى جانب النقص في الكتب يوجد أيضاً نقص في عدد الطاولات والكراسي في عدد من المدارس والثانويات. بالاضافة إلى نقص في الكتبة، ولا سيما الكتبة المعنيين بملفات الطلاب وعلاماتهم في المدرسة ومع إدارة التعليم في الأونروا، وهذا بسبب الاستغناء عن حوالي 20 من هؤلاء وتعويضهم بأشخاص آخرين ضمن برنامج cash for work؛ وتجدر الإشارة أنه لا يمكن لموظف يعمل بنظام 40 يوما ثم يتم تغييره الإلمام بالآليات المعتمدة للتوثيق وإرسال المعلومات.

أمام هذه الانطلاقة المخيفة للعام الدراسي فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب الأونروا بما يلي:

•تأمين بدلات نقل للطلاب الذين يسكنون خارج المخيمات للتخفيف عن عاتق الأهل في الظروف الاقتصادية الصعبة.

•طباعة الكتب للطلاب بأسرع وقت لضمان عدم تراكم الدروس عليهم.

•تأمين عدد كافي من المدرسين بما يتناسب مع الحاجات التعليمية.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على حق الطفل الفلسطيني في التعليم والذي يكفله كلٌّ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ١٩٤٨ في المادة ٢٦ منه اعلان حقوق الطفل لعام 1959 واتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩ والذي ينص على الحق في التعلم لكل طفل ودون تمييز.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت في 15/9/2022