يصادف السابع
عشر من نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي أقره المجلس الوطني
الفلسطيني عام 1974.
تشير احصائات
جديدة، صادرة في 4 نيسان [1]2025، إلى وجود نحو 9,792
أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى آلاف آخرين من قطاع غزة محتجزين في
معسكرات عسكرية مجهولة، وسط تعتيم إعلامي وحقوقي تام.
كما بلغ عدد
المعتقلين الإداريين 3,498 أسيرًا، دون محاكمة أو تهمة، في تجاوز صارخ للقانون
الدولي. وقد أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 10,000 أمر اعتقال إداري منذ السابع من
أكتوبر، طالت النساء والأطفال وكبار السن.
أما على صعيد آخر، فقد بلغ عدد
الأطفال الأسرى 350 طفلًا، من بينهم 40 طفلًا رهن الاعتقال الإداري، في حين بلغ
عدد الأسيرات 26 أسيرة، بعضهن يعانين من أمراض مزمنة و حالات حمل. كما يعاني نحو
700 أسير من أمراض مختلفة، وسط سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي.
ومنذ السابع
من اكتوبر عام 2023 وحتى تاريخه سُجل استشهاد 63 أسيرًا، من بينهم 40 أسيرًا من
غزة، في ظروف غامضة ترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عنها.
تؤكد هذه
المعطيات حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون
الاحتلال.وعلى ضوء ذلك فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) نطالب بما يلي:
1.دعوة المجتمع الدولي، وخصوصاً الأمم
المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية، واتخاذ خطوات فورية
للإفراج عن جميع الأسرى، لا سيما النساء، الأطفال، والمعتقلين الإداريين، في ظل
الانتهاكات المتزايدة.
2.مطالبة الدول الأطراف في اتفاقيات
جنيف، وخصوصاً الاتفاقية الثالثة، بفتح نقاش عاجل حول الوضع القانوني للأسرى
الفلسطينيين، وفرض التزامات على الاحتلال وفق القانون الدولي.
3.العمل على محاسبة مسؤولي الاحتلال على
جرائمهم بحق الأسرى، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي. وضمان طرح قضية
الأسرى الفلسطينيين بقوة
في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
4. تقديم
ملفات الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ما يتعرضون له يرتقي إلى
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
بيروت في 17/04/2025