يُحيي الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات في 30
آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض، وهي مناسبة وطنية يعبّر فيها الفلسطينيون عن
تمسكهم بأرضهم والدفاع عنها التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي طمس معالمها وإزالة
التاريخ الفلسطيني عنها.
ففي 30 آذار من عام 1976 كانت الشرارة الأولى لميلاد شكل
جديد من النضال، للدفاع عما تبقى للفلسطينيين من أراضٍ، وذلك احتجاجاً على مصادرة
آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وعليه كان القرار بإعلان الإضراب العام في
ذلك الوقت، سمي "بيوم الأرض". لايزال الفلسطينيون حتى يومنا هذا يناضلون
بشكل حثيث لمقاومة سياسات الاحتلال من قتل وتهويد واستيطان واعتقال وحصار. وقد نظمت
اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى مسيرات سلمية جماهيرية شعبية انطلقت الجمعة
30 آذار 2018، في سابقة تاريخية تنطلق من ضرورات وطنية ملحة مستندة إلى أحكام
القانون الدولي في لبنان والاردن وسوريا وغزة.
استمرت المسيرات في قطاع غزة منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا
هذا ولاقت تلك التظاهرات الاستعمال المفرط للقوة بحيث استُشهد 266 شخصاً بينهم 50طفلاً
وجرح أكثر من 30300 مواطن.
كفل القانون
الدولي الحق في التظاهر، كما فرض حماية على حرية الرأي والتعبير واعتبرها مصونة
بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام
العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز
الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز
الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية
تستوجب المحاكمة.
كما تنص
المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام
1948على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في
اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
في ذكرى يوم
الأرض ومسيرات العودة الكبرى إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تدعوا
الى ما يلي:
أولا: العمل على محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على
الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والاعلاميين الفلسطينيين.
ثانياً: مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ
القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولا سيما فيما يتعلق بحق العودة.
ثالثاً: إعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام
وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
رابعاً: تؤكد (شاهد) أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم،
ولا يمكن شطبها أو تصفيتها أو القضاء عليها.
خامساً: المجتمع الدولي بالعمل على رفعالحصار عن قطاع
غزة والإيفاء بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.
سادساً: مطالبة
السلطة الفلسطينية إلى العمل على تقديم ملف قانوني حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة
للقانون الدولي بشكل جدي إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات اختصاص عالمي.
بيروت في 29/3/2019
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد)