بيانات صحفية

(شاهد) تُرسِل مذكرات عاجلة إلى جهات أممية تدعو فيها لإيقاف سياسة العقاب الجماعي من خلال هدم منازل الفلسطينيين

(شاهد) تُرسِل مذكرات عاجلة إلى جهات أممية تدعو فيها لإيقاف سياسة  العقاب الجماعي من خلال هدم منازل الفلسطينيين

 
أرسلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرات عاجلة إلى جهات أممية وذلك بعد  قيام وحدة الهندسة التابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي بتفجير منزل عائلة عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرقي نابلس، وذلك يوم الثلاثاء في 8/8/2023  عقب إخلاء البناية من السكان الذين يزيد عددهم على 60 شخصا بينهم 20 طفلا.


وجهت (شاهد) مذكراتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوا غوتوريش، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، السيد بالاكريشنان راجاغوبال، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي البروفيسور أوبيورا تشينيدو أوكافور، ومقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي يالفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا ألبانيز،  بيّنت (شاهد) في مذكراتها أن سياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي قوات الاحتلال الاسرائيلي أنهم نفذوا، خططوا أو ساعدوا في القيام بأعمال مقاومة ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل أحد أبرز أشكال جرائم الحرب التي ترتكبها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين. ويذكر بأن هذا هو المنزل الـ 13 الذي تفجره قوات الاحتلال منذ بداية العام 2023.


أكدت (شاهد) في مذكراتها أن هذه السياسة تشكّل عقابًا جماعيًّا ممنوعًا بوصفه انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي. لا نتحدّث هنا عن مبدأ قانون دوليّ معقّد أو نظريّ، وإنما عن قاعدة أخلاقية-إنسانية وأساسية ذكرت في اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يعاقَب شخص محميّ على أمر لم يفعله شخصيًّا. فالعقوبات الجماعيّة وجميع وسائل التهديد والإرهاب ممنوعة".


دعت (شاهد) الجهات المعنية إلى التدخل العاجل  للضغط على الاحتلال لوقف سياسة هدم البيوت كعقاب جماعي أن يدفع الاحتلال تعويضات للفلسطينيين الذين هُدمت بيوتهم في إطار هذه السياسة كما دعت إلى  إرسال لجنة دولية توثق عن كثب معاناة مئات العائلات وجريمة العقاب الجماعي.


9/8/2023

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)