وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرات
عاجلة متطابقة لكل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
في سياق مكافحة الإرهاب، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، المقرر
الخاص المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني
بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الأمانة العامة لمنظمة التعاون
الإسلامي، الاتحاد البرلماني العربي، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ، منظمة مناهضة
الإفلات من العقاب، حول اعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم مناطق "ج" في
الضفة الغربية المحتلة وما يرافقها من انتهاك
فاضح لقواعد القانون الدولي وذلك يوم الاثنين في 22/6/2020.
قدمت (شاهد) في مذكرتها عرضاً تفصيلياً حول مخاطر اعلان الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات
ضم المستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من مطلع تموز المقبل، وأوضحت أن هذا الإعلان
يهدد آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق (ج) بالطرد والترحيل، كما حصل سابقا مع
أهالي مناطق قريبة من القدس المحتلة، حين ضمها الاحتلال لسيادته عام 1967. وأكدت (شاهد)
إلى أن الضم ينتهك قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان
جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.
وبينت (شاهد) أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة
في بناء وتوسيع مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد العوامل الأساسية
وراء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. واعتبرت (شاهد) وجود
المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني،
كما إنه يشكل جريمة حرب. فأصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينةً
في يد إسرائيل.
ودعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في
مذكرتها، الى تحمل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات
والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على
فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين وضرورة تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية
جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات
جسيمة.
ودعت (شاهد) الأمم المتحدة إلى وضع آليات لتنفيذ
القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لضمان
تطبيق القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني عبر تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتدابير
الأخرى؛ حتى تتقيد إسرائيل بالتزاماتها. والعمل على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة
في الأمم المتحدة.
24/6/2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد(