بيانات صحفية

(شاهد) تطالب بتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا للاجئين الفلسطينيين في لبنان

 

أعلن لبنان في بيان للمكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن، يوم الأحد 17 كانون الثاني 2021، إبرام صفقة مع شركة "فايزر" الأميركية، للحصول على 2.1 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تصل تدريجا بداية شباط المقبل، وسط زيادة في الإصابات أرهقت نظام الرعاية الصحية في البلاد.

 

ويضاف هذا العقد إلى الاتفاق الموقع في تشرين الأول الماضي مع منصة كوفاكس العالمية، التي ترعاها منظمة الصحة العالمية لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا إلى لبنان.

 

ولكن ماذا عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ ومن يتحمل مسؤولية تأمين اللقاح لهم؟ وما هو دور وكالة الأونروا في هذا الخصوص؟ وهل تلعب التصريحات العنصرية ضد اللاجئين دورا في حرمانهم من الحصول على اللقاح؟

 

يتخوف اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أن يتم استثنائهم من الحصول على اللقاحات، خصوصا في ظلّ استثناء الدولة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أي مساعدات إنسانية عاجلة، أسوة بالمواطن اللبناني وتخصيصه ببعض المساعدات المالية أو العينية.

 

وبيان الأونروا الذي اقتصر على الوعود واكتفى بالإشارة إلى التنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح للاجئين الفلسطينيين لم يكن مطمئنا، خاصة وأن هكذا خطوة تحتاج إلى تجهيزات حافظة، وتنظيم عالي المستوى.

 

وبدورها أعلنت الأونروا، في تقريرها حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا" في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، أن عدد المصابين قد بلغ 3 آلاف و801 لاجئ فلسطيني، مع 400 حالة نشطة، بينما سجل 144 حالة وفاة.

 

ومؤخرا، تزداد وتيرة التحريض العنصري ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن طريق دعوات إلى حصر لقاح فيروس كورونا باللبنانيين فقط وعدم توفيره "للغرباء"، مما يزيد من حجم القلق والخوف لدى اللاجئين.

 

من هنا، فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، تستنكر هذه الدعوات التي لا تمت للإنسانية بصلة، وتدعو إلى:

 

1.    قيام الأونروا بواجبها والعمل بجدية أكثر وبخطوات عملية من أجل تأمين اللقاح للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

2.    قيام منظمة الحرير الفلسطينية بدورها عبر التنسيق مع الأونروا والدولة اللبنانية لتأمين اللقاح.

3.    مواجهة الفصائل الفلسطينية لخطابات الكراهية والعنصرية ونبذها.

 

 

بيروت، 19/1/2021

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)