شاهد تشيد بتراجع الاونروا عن قرارها إغلاق مدرسة المدية
ودمجها بمدرسة اللد في مدينة طرابلس
تشيد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" بموقف المدير العام للاونروا في لبنان السيدة آن ديسمور القاضي بإلغاء قرار دمج مدرسة المدية بمدرسة اللد في طرابلس، إن قرار الدمج جاء بعد طلب مالك العقار زيادة بسيطة على إيجار العقار بسبب ارتفاع أسعار إيجارات العقارات في لبنان.
إن القيمين على برامج تأمين المباني في الأونروا لم يأخذوا في الإعتبار مصلحة الطلاب فرق بل اتخذوا قراراً غير مدروس يقضي ببناء طوابق جديدة فوق مدرسة اللد بالمدينة وإجبار الطلاب على الإلتحاق بتلك المدرسة، التي هي في الأساس لا تتسع أساساً لهذا العدد الكبير من الطلاب (500) طالب تقريباً، كذلك لا يتوفر في المدرسة ملاعب وأماكن للإصطفاف لدخول الفصول الدراسية، فضلاً عن أنها تقع في منطقة مزدحمة للغاية وسط المنطقة الصناعية والتجارية في المدينة بالقرب من مولدات الكهرباء وضجيجها وتلويثها للبيئة.
وكانت لجنة الأهل في المدرسة قد اعترضت على هذا القرار وتواصلت بشكل مباشر مع مالك عقار مدرسة المِدية الذي أبدى تفهماً كبيراً لظروف ومصلحة الطلاب، وأبدى استعداده للتساهل بشروط التعاقد بما يتناسب مع امكانيات الاونروا، إلا أن المسؤولين عن هذا الملف أغلقوا آذانهم ولظروف غامضة.
ومن الجدير ذكره أن لجنة الأهل في المدرسة لجأت إلى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" طلباً لدعم موقفها المحق، وبالفعل فقد تواصلت "شاهد" مع كل المعنيين بهذا الملف إلا أنه تم التأكد من المماطلة والتسويف ووضع العوائق والعراقيل أمام هذه المساعي.
ومع إصرار لجنة الأهل و"شاهد" على إيجاد حل إنساني لمشكلة المدرسة والطلاب، عقد اجتماع طارئ في نهاية شهر أيار 2014 مع المدير العام للأونروا في لبنان ضم فريق "شاهد" وبحضور لجنة الأهل، خلال اللقاء تم توضيح مخاطر دمج المدرستين وتأثيره السلبي على المستوى التعليمي للطلاب، فضلاً عن المخاطر التي تلحق بالطلاب مستقبلاً بسبب الموقع الغير مناسب. وقد وعدت المديرة بإعادة دراسة الأمر بشكل عقلاني.
وبالفعل قامت المديرة بزيارة ميدانية إلى منطقة الشمال الأسبوع الماضي، واطلعت على الواقع هناك، وقررت العودة عن قرار الدمج، وتجديد العقد مع مالك عقار مدرسة المِدية، ويُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يسعى القيميين على برنامج التعليم في الأونروا إلى اتخاذ خطوات غير مدروسة جيداً "مدرسة يعبد في بيروت نموذجاً".
إن قرار المديرة العام للأونروا هو قرار يصُب في مصلحة الطلاب والعملية التعليمية هناك، من هنا تُشيد "شاهد" بهذا القرار.
بيروت في 25/8/2014
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"