تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
ماورد في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل
التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه وزير الإقتصاد
اللبناني راؤول نعمة يتحدث فيه مع عدد من المحتجين عن دعم المواد الأولية التي سيشتريها
المواطن اللبناني بأسعار مناسبة، وستكون حصراً باللبناني، وأشار خلال الفيديو أنه سيتم
استثناء الأجانب في لبنان من هذه الخطوة.
وتساءلت المؤسسة
الفلسطينية (شاهد) عن المقصود من فئة الأجانب
بهذا الخطوة؟ هل يقصد به اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟
وفي هذا السياق تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) الى الكف عن إطلاق هكذا تصريحات والتصرف بمسؤولية وعقلانية وإعمال حقوق
الإنسان على كل من يقيم على أراضي الجمهورية اللبنانية بغض النظر إن كان مواطناً أو
لاجئاً، إنطلاقاً من التزامات لبنان الدولية لا سيما ما ورد في مقدمة الدستور لجهة
إحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تدعو (شاهد) الى التكاتف والتضامن في هذه
الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، حيث لم يستثن من تداعيات الانهيار الاقتصادي في
لبنان أي فئة اجتماعية.
ويشهد لبنان أسوأ
أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت بالتفاقم مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية
والاقتصادية الصعبة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني بسعر
صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
بيروت في 26/6/2020
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)