تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) استمرار عرقلة
قوات الاحتلال الإسرائيلية سفر مرضى قطاع غزة، وحرمانهم من الوصول إلى المستشفيات
الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية، لتلقي أو
استكمال العلاج فيها. وقد أدت هذه العراقيل
إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى، ووفاة 4 مرضى منذ بداية العام الحالي، كان آخرهم
وفاة الطفل المريض فاروق محمد إسماعيل أبو نجا، 6 أعوام، بعد منع سفره إلى مستشفى
هداسا عين كارم بمدينة القدس المحتلة لتلقي العلاج.
وأفاد المواطن سليمان أحمد أبو نجا ، جد الطفل المتوفى، 56
عاماً، من سكان مخيم يبنا في مدينة رفح، أن حفيده الطفل فاروق محمد إسماعيل أبو
نجا، 6 أعوام، توفي بعد منعه من السفر إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج من
مرض "ضمور الخلايا العصبية" في الدماغ. وأضاف أبو نجا أن حفيده حصل على تحويلة طبية للعلاج داخل إسرائيل، بتغطية
مالية من جمعية "Christian Aid Ministries” الأمريكية،
وتم حجز موعد في مستشفى هداسا عين كارم بتاريخ 12/1/2022، وبعد تقدمه بطلب الحصول
على تصريح السفر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جاء الرد بأن الطلب "تحت الدراسة”،
ولم يتمكن الطفل من السفر للعلاج في الموعد المحدد.
وأشار أبو نجا أنهم حصلوا على موعد جديد بتاريخ 10/8/ 2022،
وتقدموا بطلب للحصول على تصريح للسفر وتلقي العلاج، غير أن سلطات الاحتلال أبقت
على الطلب "تحت الدراسة". وأثناء انتظار الحصول على موافقة إسرائيلية تدهورت الحالة الصحية للطفل
وتوفي مساء يوم الأربعاء 24/8/2022 داخل مستشفى غزة الأوروبي.
وكانت سلطات الاحتلال قد عرقلت منذ بداية العام الحالي، سفر
4169 مريضاً من قطاع غزة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة وفق احصائيات دائرة الصحة
في هيئة الشؤون المدنية. ويعاني غالبية هؤلاء المرضى من أمراض خطيرة، ولا يتوفر
لهم علاج في مستشفيات القطاع. وتتذرع قوات
الاحتلال بأسباب وحجج مختلفة تحرم مرضى القطاع من السفر للعلاج، منها أن الطلب قيد
الدراسة، واستدعاء المريض للمقابلة الأمنية، ورفض الطلب بسبب وجود قريب مخالف
يُقيم في الضفة الغربية أو إسرائيل، أو أن العلاج متوفر في مستشفيات القطاع.
وفي ضوء ذلك فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تطالب
المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة
للعام 1949، وكافة أجسام الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية، إلى الضغط على
السلطات الإسرائيلية المحتلة لتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن
فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والآمنة لسفرهم لتلقي العلاج خارج قطاع
غزة. وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على
قطاع غزة تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1860، والسماح بتوريد الأجهزة المستخدمة
في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى
السرطان التي لا تتوفر في مستشفيات القطاع.
بيروت في 29/8/2022
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)