(شاهد) تدعو السلطات اللبنانية للإفراج عن اللاجئة الفلسطينية "نصرة موسى مباركة" بعد مرور ستة أيام على احتجازها بتهمة بناء منزل لها في "مخيم الرشيدية" جنوب لبنان
تشكل قضية توقيف اللاجئة الفلسطينية نصرة موسى مباركة بتاريخ 4/7/2023 لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية قضية إنسانية بامتياز شغلت أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وقواهم السياسية ومنظماتهم الحقوقية، التي بادرت إثر توقيفها بالتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية، لكن كل هذه الجهود والاتصالات لم تثمر بإطلاق سراحها بعد مضي ستة ايام على توقيفها بتهمة أنها قامت بإعمار منزل لها في مخيم الرشيدية من دون ترخيص.
من الجدير ذكره أن قضية إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في منطقة الجنوب مقيدة بقرار من السلطات اللبنانية منذ حوالي 26 عاما بتراخيص سواء أكانت للأونروا وما تقوم به من مشاريع تأهيلية للمنازل والمدارس ومشاريع البنية التحتية، أم للعائلات أم الأفراد وتكون مشروطة بصيانة وترميم المنازل الموجودة فقط، وليست لبناء منازل جديدة. هذا الواقع فاقم من أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات خصوصا أن المنازل الموجودة غير كافية ولا تلبي التزايد الديموغرافي للسكان فيها، في ظل قرار منع تملك العقارات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لذا يضطر الكثيرون منهم إلى بناء منازل فوق أسقف منازلهم كحالة اللاجئة الفلسطينية الموقوفة نصرة مباركة والتي سبقتها حالات مشابهة خلال الفترات الماضية.
وإزاء هذه القضية، فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نؤكد على التالي:
ضرورة إطلاق سراح اللاجئة الفلسطينية نصرة مباركة وألا تشكل عملية التوقيف هذه سابقة تجعل ممارسة الحقوق من بناء المنازل وتوسعتها جريمة يعاقب عليها القانون بالتوقيف والحبس.
2 - إن الإجراءات والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب، تتعارض بشكل كبير مع مبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن البناء في المخيمات الفلسطينية في لبنان يخضع لمتطلبات وحاجات إنسانية وديموغرافية ملحة، لذا بات من الضروري، تخفيف القيود على البناء، وأن تكون هناك مقاربة إنسانية تُراعي حقوق اللاجئين في المخيمات، وتولي في الوقت نفسه الجوانب الأمنية الاهتمام المناسب.
4 - ضرورة أن تتحمل وكالة الأونروا مسؤولياتها بالعمل على ترميم وتأهيل المنازل الآيلة للسقوط، وبناء منازل جديدة تتماشى مع التزايد السكاني الطبيعي في المخيمات .
بيروت في 10/7/2023
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)