تعرب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن تقديرها لقرار الحكومة الأسترالية في استخدام مصطلح "المناطق الفلسطينية المحتلة" رسميًا، بعد أن تجنّب الوزراء عمومًا استخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014، على الرغم من أن أستراليا استمرت في دعم قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستخدم مثل هذا اللغة.
تشير (شاهد) إلى أن هذا المصطلح دقيق وضروري لفهم الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967، ولا تزال هذه الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية حتى اليوم.
تؤكد (شاهد) أن هذا الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي، فمن أبرز القوانين والقرارات التي يعارضها هذا الاحتلال وتبعاته، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة لما يتضمن من انتهاكات لحقوق المدنيين.
تؤيد (شاهد) أيضًا قرار الحكومة الأسترالية تعزيز معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية، حيث صرحت وزيرة الشؤون الخارجية، بيني وونغ وقالت: "تقوي الحكومة الأسترالية معارضتها للمستوطنات من خلال تأكيد أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وعائق كبير أمام السلام".
تعتبر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن قرار الحكومة الأسترالية هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، فهو تطور مهم وكبير في الموقف الأسترالي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاقتداء بالحكومة الأسترالية باتخاذ مواقف جريئة مماثلة، إذ لا مبرر لدول العالم في التهرب من الالتزام بمقتضيات القوانين والقرارات الدولية، سوى ازدواجية المعايير التي تكرس انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
رغم أهمية هذه الخطوة الجريئة، إلا أن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تدعو الحكومة الأسترالية إلى مزيد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، إنهاء الدعم والتعاون العسكري مع إسرائيل والضغط عليها لاحترام حقوق الإنسان.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
16/8/2023