صادق
الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء على مشروع قانون منع الأذان.
وصوّت 55 نائبا لصالح مشروع القانون وعارضه 48 نائبا في جلسة صاخبة. وينص مشروع القانون
على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية
عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا. ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل
إسرائيلي (ما بين 1200-2500 يورو) على من يخرق هذا القانون. ويتوجب الآن التصويت على
مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزاً.
إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية
بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة،
وداخل دولة "إسرائيل"، والاعتداء على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة
ومنع رفع الآذان بحجج واهية، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر
الدينية التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان،
كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الأعمال
العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.
إن سلوك سلطات الاحتلال في مدينة القدس
المحتلة والأماكن الدينية ولا سيما منع رفع
الآذان يتطلب اتخاذ اجراءات أكثر جدية لمنع هذه الجريمة المتمادية. وبناء على كل ما
سبق توصي المؤسسة الفلسطيية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:
1. دعوة دولة فلسطين والمنظمات الحقوقية المختلفة إلى
تشكيل لجنة فنية متخصصة لتوثيق جرائم الاحتلال فيما يتعلق بحرية العبادة وإحالتها إلى الجهات ذات الصلة.
2. مطالبة مجلس الأمن بموقف واضح وحازم وملزم يدين
الاحتلال، وكذلك وضع آليات لتنفيذ قرارتهما المتعلقة بالقدس والأقصى ولا سيما في ما
يتعلق بإرسال لجنة تحقيق للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة، واتخاذ
ما يلزم من إجراءات. فإن سلوك الاحتلال يقوض الأمن والسلم الدوليين.
3. دعوة المجموعة العربية ودول العالم الاسلامي إلى
إبرام معاهدة دولية يكون موضوعها الأساس حماية الأماكن الدينية المقدسة وتجريم من ينتهكها.
4. دعوة المملكة الأردنية الهاشمية إلى التحرك الفوري
في المحافل الدولية باعتبار الأردن هي الدولة الوصية على القدس والمقدسات وتفعيل المسائلة
القانونية للاحتلال.
بيروت، في 9/3/2017
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)