المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"
رسالة تم توجيهها إلى البعثات الدبلوماسية في لبنان
مناشدة عاجلة
فوجئ اللاجئون الفلسطينيون بقرار من المدير العام للأونروا السيد ماتياس شمالي بوقف مساعدات الإيواء للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والتي تبلغ 100$ شهريا للعائلة الواحدة وتخفيض بدل الطعام من 45 ألف ليرة لبنانية إلى 40 ألف ليرة تحت ذريعة العجز في موازنة الأونروا، وبالتالي بات اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان مهددين بالتشريد. لم تقم وكالة الأونروا ولم تسمح الدولة اللبنانية أساساً بإقامة مراكز إيواء جماعية. لقد تخلى المسؤولون عن مسؤولياتهم تجاه هذه الشريحة أو يكادون. وللتذكير فإن عدد هذه الشريحة يبلغ 43000 نسمة موزعين على جميع الأراضي اللبنانية.
إن ما أعلنه المدير العام للأونروا في لبنان السيد ماتياس شمالي هي خطوة من سلسلة خطوات سيتم اتخاذها لاحقاً. وكان المفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول بتاريخ 14/5/2015 قد أعلن عن عجز في موازنة الأونروا بقيمة 100 مليون دولار، وبأن الأونروا سوف تقلص الكثير من الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين في أقطار عملها الخمسة سواء في قطاع التعليم أم الصحة أم الإغاثة أم غيرها. يتجاهل المسؤولون في الأونروا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على سبيل المثال لا الحصر، يعتمدون بشكل كبير على الأونروا وخدماتها. إن الدولة اللبنانية تمارس التهميش بشكل واسع ولا تقدم لهم أي خدمات، بل وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية لا سيما حقهم في العمل والتملك. إن السؤال المنطقي بعد هذا الواقع: أي مصير ينتظر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إن مسؤولية رعاية اللاجئين وتقديم الحماية لهم هي مسؤولية دولية تقع على عاتق الأمم المتحدة وعلى عاتق الدول المضيفة. إن عجز المجتمع الدولي عن تأمين الرعاية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتوفير متطلبات العيش الكريم، أمر تترتب عليه نتائج خطيرة.
إننا كمؤسسة حقوقية معنية بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين نرفض هذه القرارات جملة ً وتفصيلاً وندعو بشكل عاجل إلى:
- العمل الجاد والحقيقي للبحث عن مصادر تمويل لسد العجز الطارئ في موازنة الأونروا.
- إن الأونروا مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهي مسؤولة كذلك عن توفير التمويل وترشيد الإنفاق وإطلاق المناشدات العاجلة بشأنه.
- على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين تفادياً لحصول كوارث إنسانية ومضاعفات لا يمكن السيطرة عليها.
بيروت في 25/5/2015المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"