بيانات صحفية

يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال في ظروف إنسانية صعبة وقاسية. وتنتهك دولة الاحتلال كافة قواعد حقوق الإنسان لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949. وتكاد تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب واعتقال الأطفال والإعتقال الإداري لمدة ستة أشهر تمدد لعدة مرات.  

وإذ يحيي الفلسطينيون يوم الأسير (17 نيسان) من كل عام، فإن أسرانا الأبطال يستحقّون أن تكون كل الأيام أيام دعم ومساندة وأن يبقى صوت الحرية مدوياً عالياً في كل المحافل الدولية. 

وحسب الإحصاءات المتعلقة بالأسرى فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 850 ألف فلسطيني بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال منذ عام 1967 وحتى أبريل عام 2015. وطالت الاعتقالات كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز. واعتقلت سلطات الاحتلال خلال السنوات الأربع الماضية 3755 طفلاً، منهم 1266 طفلاً خلال عام 2014، وسجّل الربع الأول من العام الجاري اعتقال أكثر من مئتي طفل تعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية وفرضت عليهم أحكام مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي.

كما لايزال قرابة 6500 أسير فلسطيني قابعين في سجون الاحتلال، من بينهم 480 أسيراً صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و24 أسيرة، بينهن قاصرتان، و200 طفل قاصر دون سن الثامنة عشر، و480 معتقلاً إدارياً، و14 نائباً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى وزير سابق. ويعاني 1500 أسير من أمراض مختلفة.

ونتيجة للمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون فقد استشهد لغاية هذا التاريخ 206 أسير داخل سجون الاحتلال بعد الاعتقال منذ عام 1967، من بينهم 71 استشهدوا نتيجة التعذيب، و54 نتيجة الإهمال الطبي، و74 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، وهم داخل السجون، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة أمراض ورثوها من السجون.

إزاء هذا المشهد الإنساني المؤلم الذي يعيشه أسرانا البواسل فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تؤكد على ما يأتي: 

1. إن قضية الأسرى والمعتقلين هي قضية إنسانية ووطنية بامتياز وتحظى بإجماع وطني كامل، وعليه فعلى جميع الأطراف الفلسطينية أن تبذل جهوداً مضنية لدعم قضية الأسرى.
2. الدعوة إلى تشكيل استراتيجية وطنية موحدة وممنهجة للعمل في قضية الأسرى، وعدم التعامل بردة فعل عفوية وغير منظمة ويكون صداها إعلاميًّا ولا يساعد الأسرى في الخلاص من قيد الاحتلال.
3. ضرورة أن يكون ملف الأسرى من ضمن الملفات المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية. 
4. على المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف في اتفاقتي جنيف الثالثة والرابعة، أن يتحمل مسؤولياته تجاه هؤلاء الأسرى. فإسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل سافر وهو ما يرتب عليها مسؤوليات جزائية ومدنية، وعلى المجتمع الدولي أن يُرغم اسرائيل على إطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، وألا يكون خطابه مزدوجاً بهذا الخصوص. 
5. ضرورة أن تقوم جمهورية مصر العربية بدورها حيال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب صفقة شاليط/ وفاء الأحرار، كونها الدولة الراعية لهذه الصفقة.