بيان صحفي
حصار قطاع غزة يرقى لمستوى جريمة حرب، والاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية مباشرة، تليه جمهورية مصر العربية
لا يزال قطاع غزة يخضغ لحصار إقتصادي خانق، وهو ما يعرض السكان المدنيين لخطر حقيقي يطال مختلف حقوق الانسان هناك. وقد شددت قوات الإحتلال الإسرائيلي حصارها على قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 12\6\2007. وقد اعتبرت دولة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة كيانا معاديا، وهو ما يبرر لعدوان كبير ضد السكان هناك (والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف يوما) ، كما تظن بقرارها هذا انه يعفيها من التزاماتها الدولية تجاه السكان المدنيين خصوصا كونها طرف في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949. ومن أهم الوسائل لتشديد الحصار على قطاع غزة هو إغلاق معبر رفح الدولي بين قطاع غزة وبين جمهورية مصر العربية.
ويتسبب الحصار بآثار انسانية بالغة جدا تطال مختلف وجوه الحياة هناك، حيث توفي العديد من المرضي نتيجة عدم تمكنهم من العلاج خارج قطاع غزة، كما أصيبت الحياة الاقتصادية بشلل كبير، وأعاق الحصار ايضا مئات الطلاب الجامعيين من الإلتحاق بجامعاتهم خارج قطاع غزة..
وتتحمل جمهورية مصر العربية مسؤولية قانونية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة.
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) إذ تنظر الى الحصار على أنه نوع من أنواع العقاب الجماعي، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمثل جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة، كما يمثل انتهاك ايضا للقانون الدولي لحقوق الانسان، إنها ازاء كل ذلك فإنها تؤكد على ما يلي:
-
ان قطاع غزة لا يزال محتلا من الناحية القانونية، وهو ما يترتب عنه مسؤوليات جمة على دولة الاحتلال وهي اسرائيل. وليس هناك اي مسوغ قانوني ولا عرفي لفرض حصار على سكان قطاع غزة.
-
ان الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة بمختلف أشكاله يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني، وهو يرقى الى مستوى جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ذات الصلة.
-
تتحمل جمهورية مصر العربية مسؤولية قانونية واخلاقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة خصوصا لجهة مساهمتها الفعالة في إغلاق معبر رفح أمام السكان المدنيين. وما تتذرع به مصر من أن فتح المعبر وإغلاقه هو نتاج اتفاق دولي، لا يمكن قبوله أمام الاثار الانسانية القاسية على السكان المدنيين في قطاع غزة، وان الاتفاقيات الدولية التي لا تحترم حقوق الانسان باطلة.
-
تدعو جمعيات المجتمع المدني المصرية للضغط على حكومتهم من أجل مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة للتمتع بحقوقهم خصوصا حرية التنقل والحركة.
-
كما تدعو الامم المتحدة لتقديم العون والمساعدة لسكان قطاع غزة، والضغط الفعال والقوى على اسرائيل من أجل رفع الحصار.
-
كما تدعو وسائل الإعلام للتركيز على الظروف الإنسانية القاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أن قطاع غزة لا يزال فعلا يخضع للاحتلال لان ركني الاحتلال المعنوي والمادي لا يزالان متوفران.
بيروت في 3\12\2007