بيان صحفي تعقيبا على قرار وزارة الداخلية بخصوص
الجمعيات والمؤسسات العاملة في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد
استغربت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية اللبنانية والمؤرخ في 15/2/2010 والموقع من وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود، تحت عنوان " فتح وإنشاء مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات إنسانية واجتماعية في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد". وفيه يطلب منها تسوية أوضاعها القانونية تحت طائلة المسؤولية.
إن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان إذ تؤكد أن الجمعيات والمؤسسات العاملة يجب أن تخضع للقانون اللبناني المنظم لها سواء داخل المخيمات أو خارجها، لكن في ظروف أفضل من ذلك. وهي تؤكد على جملة من الأمور:
-
إن نتائج القرار سوف يكون واحداً سواء كان بالنسبة للمخيم القديم أو البقعة المحيطة بالمخيم كما تسميها الحكومة اللبنانية، أو المخيم الجديد كما يسميه أبناء المخيم، لإن معظم سكان هذه المنطقة هم فلسطينيون فعلا.
-
إن المخيمات الفلسطينية في لبنان بيئة غير صالحة للحياة الإنسانية وهي تزداد سوءا عاما بعد عام، من دون أن يكون هناك أفق لتحسين الواقع. وبالتالي تعمل العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لمحاولة تحسين هذا الواقع بالإمكانات المتواضعة جداً.
-
إن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان مع شرعنة كل أعمال المؤسسات والجمعيات وأن تكون خاضعة للقانون اللبناني، لكن بعد الموافقة على منح جميع هذه المؤسسات التراخيص اللازمة بعد تعديل شروط التسجيل بالنسبة للفلسطيني (قانون العلم والخبر لعام 1908).
-
أتى هذا القرار على مخيم نهر البارد ابتدءا، خاصة بعد كلام كثير من أن مخيم نهر البارد سوف يكون مخيماً نموذجيا، وهي مؤشرات مقلقة فعلاً، من أن الدولة اللبنانية سوف تبسط سلطتها على المخيمات الفلسطينية في لبنان. فهل طريقة الحكومة اللبنانية مع نهر البارد نموذجية؟
-
بدأ يشعر الأطباء الفلسطينيون في لبنان، وكذلك أصحاب الصيدليات العاملة وغيرها من المهن التي يصعب على الفلسطيني مزاولتها خارج المخيمات، بالقلق. وعندها لن يكون أمام الطبيب أو الصيدلي أي فرصة للعمل، مما يعني مزيدا من الضغط الإنساني عليه. فالقانون اللبناني يمنع الفلسطيني من مزاولة المهن الحرة من بينها ممنة الطب والهندسة والصيدلة، والمحاماة.
-
إن الحوار اللبناني الفلسطيني كفيل بأن يعالج كل هذه التحديات، لكن يبدو أن القاعدة القائمة على الإلزام وليس الإلتزام هي التي تحكم علاقة الدولة اللبنانية بالإنسان الفلسطيني في لبنان. إن القرار اللبناني أكد أنه لا داعي للحوار.
-
إن الظروف التي يشهدها مخيم نهر البارد منذ انتهاء الحرب، تتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان، فسكان المخيم يعيشون في حالة تشرد، أو في منازل لا تصلح للعيش الآدمي، كما أن الإعمار تأخر طويلا، لأسباب عديدة، كما أن دخول سكان المخيم والخروج منه لا يتم إلا بعد تصريح من مخابرات الجيش اللبناني. فهل سيساعد هذا القرار تحسين الواقع؟
-
تخشى باقي المخيمات الفلسطينية من أن تتخذ قرارات مشابهة بحقهم، من دون النظر إلى تحسين أوضاعها خصوصا أوضاعها الصحية والسكنية. إن الأجواء الإيجابية التي سادت مؤخرا، بدأت تبدد كما يبدو.
بيروت في 10/3/2010
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان