أمام زيارة بان غي مون مهام كثيرة
أهمها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الواحد والعشرين على التوالي الذي بلغ فيه عدد الشهداء أكثر من 1200 شهيدا بيهم 335 طفل ومائة امرأة و108 من المسنينن، وبلغ عدد الجرحى 5400 جريح جلهم من المدنيين،
ولا تزال آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية تحصد مزيد من أرواح المدنيين العزّل. ولا تزال قوات الإحتلال تمارس أبشع جرائم الحرب تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم
والمعطيات الميدانية تؤكد وتثبت مدى تحلل تلك القوات من أي التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وارتكابها لجرائم حرب موصوفة وواضحة عبر استهدافها المكثف والمتصاعد للمدنيين وممتلكاتهم. ومن اللافت اليوم استهداف متعمد للمستشفيات والأطقم الطبية، حيث استهدف مشتشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة "تل الهوى" التى تأوي اكثرمن 500 جريح وُقصف مبنى تابع للإنروا وجرح ثلاث من عامليه، كما تم
استهدافه للتجمع للصحفيين في "برج الشروق" واصيب صحفيون تابعون لقناة أبو ظبي الفضائية، فضلا عن استهدافه المتواصل لأطقم الإسعاف.
في ظل هذه الهجمة واشتداد وتيرة القصف العشوائي وتزامناً مع زيارة بان غي مون الأمين العام للأمم المتحدة، فإن مؤسسة" شاهد" لحقوق الإنسان إذ تنظر بقلق بالغ إلى تداعيات هذه الجرائم الخطيرة على السكان المدنيين في قطاع غزة
فإنها تطالب بما يلي:
أولاً
: مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بالوقوف عند مسؤولياته
الأخلاقية والقانونية كونه الراعي الأول لمنظمومة الأمم المتحدة
وميثاقها الداعي الى حفظ السلم والأمن الدوليين.، كما نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأدلة المتوافرة على ارتكاب انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية .
ثانيا
:
إن تقاعس الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية
جنيف
الرابعة لعام
1949 عن أداء دورها الحقيقي في تطبيق هذه الاتفاقية ، قد ساهم في رفع حدة الإنتهاكات الإسرائيلية
لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجعل قواعد حقوق الإنسان في السلم والحرب إنما هي قواعد أخلاقية يؤمل تطبيقها. أن مثل هذه السياسة تهدد منظومة حقوق الإنسان وتقوض المساعي الجادة لأعمال واحترام حقوق الإنسان، وتجعل الانجازات المتراكمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في مهب الريح.
بيروت في
16
/1/2009
مؤسسة شاهد لحقوق الانسان