بيانات صحفية

تلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بدهشة واستغراب القرارات الأخيرة للمفوض العام لوكالة الأونروا السيد بيير كرينبول في مذكرته الموزعة بتاريخ 14 أيار 2015 والتي توجه من خلالها لمناطق العمل الخمسة للأونروا حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في القريب العاجل لضمان استمرارية تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام 2015.

تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في 8 كانون الأول 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقته، لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. أما عن الحل العادل للقضية الفلسطينية فهو ما يتطلع إليه جميع اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات بعودتهم الى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي هجروا منها وهذا لم يحصل حتى يومنا هذا.

لقد جاء في المذكرة المرسلة من المفوض العام للأونروا بأن الوكالة تعاني من عجز كبير في التمويل يقدّر بأكثر من 100 مليون دولار، وهذا أكبر عجز تتعرض له الأونروا في هذه المرحلة. كما لفت إلى مسألة خطيرة عن رواتب الموظفين (حوالي 31 ألف موظف في المناطق الخمسة) في شهر أيار الذي كاد أن يتوقف لولا تدخل الحكومة الأمريكية لهذا الأمر. وذكرت المذكرة المساعي التي تبذل في هذا المضمار من قبل دائرة العلاقات الخارجية والاتصال والمكاتب التمثيلية في سبيل حشد التبرعات والشرح للممولين في العالم من أجل ضمان التمويل للخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينين.

- بالنسبة لقطاع التربية والتعليم ، سيتم اعتماد إجراءات من شأنها تقليل عدد الصفوف في المدارس وذلك بجعل عدد الطلاب في الصف الواحد 50 طالباً. 

- القيام بتجميد التعيينات الجديدة ومراجعة السياسة بخصوص موظفي المياومة.

- ستتم مراجعة جميع التقديمات الممولة من الموازنة العامة وإعادة النظر فيها.

- ستتم مراجعة العقود الدولية المبرمة مع الأونروا وفق مناشدات الطوارئ والمشاريع الأخرى ذات الصلة .

1- وجود عدد كبير من فائض المدرسين سيصبحون بلا عمل وقد يتم إنهاء عقودهم.

2- وقف برامج الطوارئ الخاصة بالفلسطينيين السوريين من حيث المساعدات الدورية الطارئة "بدل الإيواء والطعام" وقد يطال ذلك برنامج التعليم الخاص بهم والممول من برامج الطوارئ.

3- إن المشاريع التنموية داخل المخيمات من بناء وترميم للمنازل وإنشاء البنى التحتية تعتمد على مشاريع وعقود من خارج الموازنة العامة وهي مستهدفة أيضاً بالتوجهات الجديدة للمفوض العام للأونروا.

4- إن قطاع الصحة والإغاثة ممولين من ضمن الموازنة العامة للأونروا، ومن برامج تعاقدية مع الأونروا وهي بالأساس منخفضة جداً، فكيف بها وإن طالها برنامج التخفيض التقشفي؟

5- إن برنامج التعليم الخاص بالطلاب الفلسطينيين السوريين PRS ممول أيضا من خطط الطوارئ والمناشدات الدولية، وهذا يعني أنه سيتم إلغاؤه أو تخفيضه بشكل كبير.

6- أن مخيم نهر البارد وخطة الطوارئ والمشاريع المنفذه به تأتي في سياق عقود بين الأونروا والممولين، وبالتالي هناك خطر حقيقي حول إستكمال مراحل الإعمار فيه وإنهاء معاناته. 

6- إن برنامج الدعم الدراسي الممول من اليونيسيف، وبرنامج المنح الجامعية الممول من الاتحاد الأوروبي بناء على عقود بين هذه الجهات والأونروا قد يخضع أيضاً للتقليص.

1- وقف هذه الإجراءات التي بدأ التداول والعمل بها في الأقسام المختلفة للأونروا وذلك لانعكاساتها الخطيرة على اللاجئين الفلسطينيين.

2- عدم الإقتراب من برنامج التعليم والذي يعتبر مصدر الاستثمار الوحيد للاجئين، فكيف الحال سيكون في حال تم تحويله إلى برنامج تعليم كمي بامتياز دون الإهتمام بالتعليم النوعي للاجئين؟

3- إن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يعيشون في ظروف بائسة وغير مسموح لهم بالعمل في لبنان، لذلك من أين سيحصلون على متطلبات حياتهم الضرورية من مأوى أو طعام؟

4- إن الأونروا مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وليس وقف التوظيف والإستغناء عن الموظفين الحاليين. 

5- على المفوض العام للأونروا إطلاق المناشدات الإنسانية ودق أبواب الممولين ووضعهم أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

6- على منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها تمثل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها والسعي لدى الدول العربية والإتحاد الأوروبي وبقية دول العالم للالتزام بتعهداتهم تجاه دعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين بلا استثناء.

7- إن مذكرة السيد المفوض العام للأونروا، بما تضمنته من معطيات خطيرة، تعطي إشارات قوية حول مستقبل الأونروا والتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويخشى أن تكون هذه التقليصات الهائلة المتوقعة نتاج توجهات سياسة دولية تمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين.

8- إن الأحداث الأمنية الكثيرة في المنطقة العربية يجب ألاّ تشغل الأمم المتحدة عن التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.