بيانات صحفية

تلقى سكان مخيم البداوي عموماً وأصحاب الصيدليات البالغة 18 صيدلية، خصوصاً بدهشة نبأ القرار القضائي المتعلق بتسوية أوضاع الصيدليات في مخيم البداوي. كما أن المراقبين لأوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني يشعرون بقلق حيال هذا الأمر لجهة أن مثل هذه القرارات سوف تؤدي إلى مزيد من التهميش ومزيد من انتهاك حق الإنسان الفلسطيني بالعمل.

إن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان التي قامت بجولة ميدانية في مخيم البداوي، والتي حاولت مراراً التواصل مع نقيب الصيادلية في الشمال، تؤيد أي إجراء يقوم به القضاء اللبناني يتوافق مع روحية ومضمون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للإنسان.

1. إن القرار القضائي جاء في توقيت حساس ودقيق جداً، حيث أن حقوق الفلسطينيين في لبنان باتت العنوان الأول للساسة والإعلاميين محلياً وعربياً وأحياناً دولياً. وبدا لبنان حكومةً وبرلماناً أمام امتحان إنساني محرج.
   
2. إن أي خلل في عمل الصيدليات، سواء لجهة الاختصاص أو بيع أدوية ممنوعة، ومنتهية الصلاحية أمر يرفضه الفلسطينيون أنفسهم لأن المتضرر بشكل عام هم سكان المخيمات أساساً.
   
3. إن القرار جاء عاماً وشاملاً ولم يعالج الخطأ بعينه، فهناك بعض الصيدليات قد تبيع أدوية ممنوعة، شأنها شأن أي صيدلية لبنانية. إن القضاء اللبناني في هذه الحالة يلاحق المتورطين فقط.
   
4. إن الشروط الواجب توفرها في العاملين في الصيدليات في المخيمات لا يمكن تحقيقها لأسباب عديدة أهمها القانوني المتعلق بمنع الفلسطيني من مزاولة مهنة الصيدلة أساساً، الأمر الذي دفع الطلاب الجامعيين الفلسطينيين لعدم دراسة الصيدلة أصلاً ( إن توفرت لهم منحة جامعية حيث حصل من أصل 1300 طالب جامعي، 60 طالب على منحة من الأونروا في 2008-2009). إن تنفيذ القرار يعني مزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين في لبنان.
   
5. إن تسوية أوضاع الصيدليات في المخيمات الفلسطينية يعني بشكل واضح إغلاقها، أي إغلاق مصدر دخل لشريحة من العاملين.
   
6. إن الطريقة التي تم فيها استدعاء أصحاب الصيدليات في المخيمات للتحقيق لم تجر وفق ما هو معتاد، أي عبر اللجنة الأمنية في المخيم بل جاء بشكل فردي، الأمر الذي قد يسبب نتائج سلبية على عمل اللجنة الأمنية التي تعاونت مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في قضايا أكثر خطورة.
   
7. هناك تخوف فلسطيني عام من أن يسري هذا المنع على باقي المخيمات، وأن يسري على باقي المراكز الطبية وعيادات الأطباء وسواهم.
   
8. إن المخيمات الفلسطينية تعيش حالة من الفقر والتهميش والحرمان، وأن الظروف السياسية والقانونية والأمنية لم تتوفر بعد كي تعالج الدولة اللبنانية أوضاع الفلسطينيين داخلها . إن أي معالجة جزئية لن تحقق النتائج المرجوّة، وستشعر الفلسطينيين بمزيد من الظلم بحقهم.