في إطار مواجهة ظاهرة آفة المخدرات ووضع حد لانتشارها
والعمل على تكامل الأدوار من قبل القوى والفصائل والمؤسسات وصولاً إلى الجهات اللبنانية
والدولية (وكالة الأونروا(
دعا منسق العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الانسان (شاهد) محمد الشولي الى ضرورة وضع ورسم سياسة واضحة للتعامل بين الدولة
اللبنانية والجهات الفلسطينية حول آليات متابعة القضايا الاجتماعية والأمنية داخل المخيمات
الفلسطينية.
كلام الشولي جاء خلال مداخلة ألقاها في المؤتمر
الشعبي الذي نظّمه "اللقاء التنسيقي للمؤسسات والجمعيات الأهلية في منطقة صور"
حول "قضية المخدرات وضررها على المجتمع الفلسطيني"، بحضور شخصيات عن وكالة
الأونروا ومؤسسات دولية وشخصيات دينية وسياسية ولجان شعبية وأهلية فلسطينية ونشطاء
مجتمع محلي وأطر شبابية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص جنوبي لبنان.
وأشار الشولي الى أن السبب الأساسي الذي يتم من
خلاله إختراق المخيمات هو إرتفاغ نسبة الفقر والبطالة وسط الشباب الفلسطيني وهذا يجعل
الأرض خصبة لتجار المخدرات للدخول الى مجتمع اللاجئين.