المناصرة

يتعرض سكان قطاع غزة منذ عام ونصف تقريبا الى حصار إقتصادي خانق، طال كل مناحي الحياة هناك، وقد ازدادت حدة الحصار قبل نحو 24 يوما، حيث أغلقت سلطات الاحتلال كل المعابر التي كانت تزود القطاع بالمستلزمات الضرورية لحياة السكان. وتسبب الحصاربتدمير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وبإيجاد معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنسانية وبيئية خطيرة.
ونتيجة للحصار توفي ما يزيد عن 250 مواطنا فلسطينيا لعدم تمكنهم من العلاج خارج القطاع.
وعلى الرغم من النتائج المرعبة للحصار، وتعرض سكان قطاع غزة لإبادة جماعية واضحة المعالم، وعلى الرغم من المناشدات المتواصلة من سكان قطاع غزة الى المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال للوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه ما يجري، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة. كما أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشجع الإحتلال على ارتكاب المزيد، والمضي قدما في الحصار، ويوجد حالة من عدم الثقة بمنظومة الأمم المتحدة .
إن  الحصار الإقتصادي الخانق الذي تمارسه دولة الاحتلال على السكان المدنيين في قطاع غزة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وهو يمثل وفق أحكام قانون روما الأساسي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

 في 12/6/2007 اعتبرت دولة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة كيانا معاديا (والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف يوما)، وهو قرار خطير جدا وفق المعنى القانوني  ، كما اعتقدت أن إعادة انتشار جيشها  يعفيها من التزاماتها  القانونية تجاه السكان المدنيين خصوصا كونها طرف في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949.
    
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) إذ تنظر الى الحصار على أنه نوع من أنواع العقاب الجماعي، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمثل جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة، كما يمثل انتهاك ايضا للقانون الدولي لحقوق الانسان، إنها ازاء كل ذلك فإنها تؤكد على ما يلي:
1. ان قطاع غزة لا يزال محتلا من الناحية القانونية، وهو ما يترتب عنه مسؤوليات جمة على دولة الاحتلال وهي اسرائيل. وليس هناك اي مسوغ قانوني ولا عرفي لفرض حصار على سكان قطاع غزة.
2. إن الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة بمختلف أشكاله يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني، وهو يرقى الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة يعاقب عليها القانون الدولي ذات الصلة.
3. ضرورة تحرك المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية  لويس مورينو اوكامبو لإصدار مذكرة توقيف بحق قادة اسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة موصوفة. .
4. تتحمل جمهورية مصر العربية مسؤولية قانونية واخلاقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة خصوصا لجهة مساهمتها الفعالة في إغلاق معبر رفح أمام السكان المدنيين. وما تتذرع به مصر من أن فتح المعبر وإغلاقه هو نتاج اتفاق دولي، لا يمكن قبوله أمام الاثار الانسانية القاسية على السكان المدنيين في قطاع غزة، وان الاتفاقيات الدولية التي لا تحترم حقوق الانسان باطلة، ثم إن جمهورية مصر العربية طرف في اتفاقية جنيف الرابعة وقد صادقت عليها بتاريخ 10/11/1952، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية
5. ترحب مؤسسة شاهد بقرار وزراء الخارجية العرب بتقديم العون والمساعدة العاجلة لسكان قطاع غزة، وتؤكد أن العبرة دائما في التنفيذ، وأن سكان قطاع غزة يحتاجون الى المساعدة العاجلة، وأن أي تأخير في تقديم ما وعد به وزراء الخارجية العرب قد يعرض حياة العديد من السكان للخطر.، ..
6. تدعو جمعيات المجتمع المدني المصرية للضغط على حكومتهم من أجل مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة للتمتع بحقوقهم خصوصا حرية التنقل والحركة.
7. كما تدعو الامم المتحدة لتقديم العون والمساعدة لسكان قطاع غزة، والضغط الفعال والقوي على اسرائيل من أجل رفع الحصار.
8. كما تدعو وسائل الإعلام للتركيز على الظروف الإنسانية القاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أن قطاع غزة لا يزال فعلا يخضع للاحتلال لان ركني الاحتلال المعنوي والمادي لا يزالان متوفران
9. تثمن مؤسسة شاهد عاليا موقف الحكومة القبرصية على سماحها لسفن الحرية باستخدام موانئها البحرية،وتدعو الدول كافة الى تقديم كل العون والمساعدة لسكان قطاع غزة المحاصرين.

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 28/11/2008