المناصرة

في يوم الأسير الفلسطيني،  الذي يصادف في الــ 17 من  نيسان من كل عام، يتابع شعبنا الفلسطيني بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فقد تزايدت أساليب القمع والتعذيب الجسدي والمعنوي للأسرى والأسيرات وحتى الأطفال، بما في ذلك العزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية والإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وتتنافى في نفس السياق مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب والتي صادقت عليها دولة الاحتلال.

لا تزال سلطات الاحتلال تخرق هذه الاتفاقيات من خلال قيام المحكمة العليا الاسرائيلية بمنح المحققين وأجهزة الأمن المختلفة الإذن بمواصلة التعذيب للأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب عديدة، منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب المبرح والتعذيب النفسي والحرمان من النوم وتناول الطعام وقضاء الحاجة الى استخدام الصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل الى تيارات هواء باردة وساخنة وتهديده باعتقال أفراد أسرته أو اغتصاب زوجته وهدم منزله وغيرها من الأساليب والأشكال المهينة للكرامة الإنسانية.

إن استخفاف دولة الاحتلال الاسرائيلي بالوضع القانوني للأسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وإرهابيين ورهائن، واستمرار انتهاكاته التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية، والمساس بكراماتهم وكرامة عائلاتهم، واستمرار تطبيق مجموعة من الاجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم، دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالاسرى يجعل المجتمع الدولي كله أمام المحك.

ولا يزال نحو 4900 معتقلاً وأسيراً رهن الاعتقال في أكثر من 17 سجناً ومركز توقيف، بينهم (235) أسيراً من الأطفال، و(14) أسيرة وتعتبر الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقلة منذ 18 نيسان 2002 أقدمهن في الاعتقال وهي تقضي حكماً بالسجن الفعلي 17 عاماً، و(14) عضو مجلس تشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين. 

وبحسب تقارير حقوقية عديدة فإن عدد الأسرى المرضى وصل إلى 1600 أسيرٍ مريضٍ؛ من بينهم 16 أسيرًا مصابًا بمرض السرطان، يتعرَّضون لسياسة الإهمال الطبي من قِبل إدارة السجون، حيث يقتصر علاج الأسرى المرضى بالسرطان على المسكنات والحبوب التي تُصرَف لكل الأمراض، حتى الخطيرة منها، كالقلب والسكري والكلى. وكذلك فإن 550 أسيرًا بحاجةٍ إلى عملياتٍ جراحيةٍ عاجلةٍ.

وبحسب تقارير حقوقية أخرى فإن 160 أسيرًا يعانون من أمراضٍ خطيرةٍ جدًّا كالسرطان والكلى والقلب، و18 أسيرًا يستخدمون الكرسي المتحرك و"العكاكيز" في حركتهم وتنقلهم داخل السجون التي ينعدم فيها الاهتمام الصحي، بالإضافة إلى أن 80 أسيرًا يعانون من مرض السكري، وأسيرين من فاقدي البصر بشكلٍ كاملٍ، وأن العشرات مهدَّدون بفقدان البصر، و40 أسيرًا مُصابون بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله.

1. على المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمل مسؤولياته، والعمل بشكل جاد وحقيقي على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. إن  الأبعاد الإنسانية الكبيرة لقضية الأسرى كافية بأن تجعل المجتمع الدولي يتحرك بشكل حثيث، على غرار تحركه في قضية جلعاد شاليط. إن غضّ الطرف عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال من شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة.
2. عدم تقديم أي دعم معنوي أو سياسي أو اقتصادي أو عسكري لدولة الاحتلال.
3.  دعوة الدول الأطراف باتفاقيات جنيف، لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية المترتبة على المحتل الإسرائيلي بشأنهم.
4. العمل على رفع دعاوى قانونية، لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
5. الاستفادة بشكل حقيقي من قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة في تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
6. على السلطة الفلسطينية ربط البدء بعملية التفاوض مع الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى وليس الاستيطان فقط.