خبر صحفي للنشر الفوري
(شاهد) توجه مذكرات عاجلة إلى بعثات دبلوماسية غربية وعربية: نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلةيضرب منظومة قواعد القانون الدولي الإنساني كلها ويهيئ لجولات عنف دامية
وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرات قانونية عاجلة إلى بعثات دبلوماسية غربية وعربية حول مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة. وشملت الجهات التي وجهت لها هذه المذكرة كل من الاتحاد الأوروبي، السفارة الأميركية، سفارة اليابان، سفارة كندا، سفارة جامعة دول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الخارجية اللبنانية، الخارجية الفلسطيينية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وتتضمن المذكرة عرضاً قانونيا شاملاً عن الوضع القانوني لمدينة القدس وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما تتضمن أيضاً قصة نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
ولفتت المذكرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وإن جميع الإجراءات التشريعية العنصرية الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشان القدس المحتلة.
كما تناولت المذكرة القانونية التداعيات الخطيرة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة منها أن هذه الخطوةتشكل هذه حال إتمامها خرقاً فاضحاُلمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، واعترافا من أميركا بسيادة دولة الاحتلال على المدينة المقدسة بشطريها؛ مما سينسف حل الدولتين. كما أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها القيام بدور الراعي والوسيط في عملية التفاوض، وهو ما سيقود حتماً إلى إغلاق باب التسوية والتفاوض، والذهاب إلى البديل الآخر وهو المواجهة والمقاومة المسلحة من أجل تحصيل الحقوق في اقامة الدولة الفلسطينية. إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة هو بمثابة نعي عملي لقواعد القانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية ولمنظومة حقوق الإنساني بأكملها. إذ إن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله مرتبط بشكل أو بآخر بمدى احترام الإنسانية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعد هذه الخطوة بمثابة الشرارة التي سوف تشعل المنطقة بمزيد من جولات العنف الدامية.
وإزاء المخاطر الكبيرة في نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة فقد دعت (شاهد) في مذكرتها القانونية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فيما يخص انتهاك القرارات الصادره عنه. كما دعت إلى تبني البرلمانات الدولية قرارات تساعد الدولة الفلسطينية في مقاضاة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت المذكرة بتفعيل ودعم سلاح المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي الذي يتصاعد عالمياً رفضاً لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
بيروت في 5/12/2017
--