المناصرة

 

 

لما كانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من كافة النواحي.

 

ولما كانت المديرية العامة للأمن العام معنية أيضاً في جوانب مهمة من حياة الفلسطينيين لا سيما ما يتعلق بإصدار وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الفلسطييين الذين أنهو فترة محكوميتهم إلى سجن الأمن العام. وعطفاً على لقاءات عديدة جرت مع مسؤولين في الأمن العام لمعالجة حالات فردية.

 

ولما كانت توجد بعض الإشكاليات المتعلقة بفترة توقيف الأجانب الذين أنهوا فترة سجنهم وعلى الأخص اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون أوراقاً رسمية صادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين (والمصنفين في لبنان على أنهم أجانب من نوع خاص) الذين تتم إحالتهم إلى مديريتكم الموقرة للتحقق من إقامتهم في لبنان.

 

وبما أن فترة التوفيق قد تتجاوز في بعض الأحيان أسابيع. وبما أن هذا الأمر يلحق أفدح الضرر بأسر الموقوفين، ورغبة منا في البحث عن سبل للتحقق من إقامة الأشخاص الذين أنهوا فترة سجنهم وإطلاق سراحهم مباشرة من السجون أو المساعدة لتقصير فترة التوقيف المذكورة.

 

ورغبة منا بالتعاطي مع هذا الملفات بشكل جدي ووفق الأصول القانونية، فإننا نأمل تسهيل زيارة أشخاص تنتدبهم المؤسسة للإطلاع مباشرة على أوضاع الموقوفين في سجن الأمن العام.

الأمر االثاني هو ما يتعلق بوثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والتي تصدر من مديريتكم وتمهر بتوقيع سيادتكم أو من تكلفون، فإنه وخلافاً لما هو متبع في كافة دول العالم فإن حجم هذه الوثيقة هو كبير فضلاً عن أن المعلومات الشخصية لحامل هذه الوثيقة تكتب بخط اليد وليس الكترونيا. إن مساهمة سيادتكم في معالجة هذه الإشكاليات بخصوص وثيقة السفر سوف يترك أثراً إيجابيا، وهي مسألة إجرائية يمكن لسيادتكم اتخاذ قرار فيها.

 

الأمر الثالث هو ما يخص ملف فاقدي الأوراق الثبوتية، وهو ملف إنساني بامتياز ويحتاج إلى قرار شجاع وحكيم من سيادتكم للتخفيف من معاناة هذه الشريحة من اللاجئين الفلسطينيين.

إن هذه الملفات المطروحة في هذه المذكرة تحتاج من سيادتكم إلى بذل جهد من مديريتكم بشكل عام ومن شخصكم الكريم بشكل خاص، آملين أن نصل وإياكم لحلول هذه القضايا الإنسانية وفق آلية واضحة.