أكّد مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، الدكتور محمود الحنفي، تقديره للمسار الإيجابي والجهود القائمة التي جرى عرضها ومناقشتها خلال الندوة التي نظّمتها جمعية مسار بالتعاون مع جمعية قنديل في بيروت، ولا سيّما لجهة الطرح الفني والمقاربة العملية التي قدّمتها نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان وممثل وزارة الصحة العامة، بما يعكس توجّهًا جديًا لمعالجة ملف مزاولة اللاجئين الفلسطينيين لمهنة التمريض ضمن الأطر القانونية المتاحة.
ونوّه الدكتور الحنفي بالتنسيق القائم بين نقابة الممرضات والممرضين ووزارة الصحة العامة، معتبرًا أنّ هذا المسار يسهم في تنظيم مزاولة المهنة بما يعزّز حق اللاجئ الفلسطيني في العمل ويواكب في الوقت نفسه حاجات القطاع الصحي اللبناني، ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، رأى الدكتور الحنفي أنّ المسار النقاشي القائم يشكّل مدخلًا إيجابيًا لمعالجة هذا الملف، مشدّدًا على أنّ الوصول إلى حلّ مستقرّ ودائم يقتضي معالجة الإطار القانوني الناظم، ولا سيّما تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 16 من قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض رقم 221 لعام 2021، بما يحدّ من الارتهان للتقدير الإداري ويؤمّن وضوحًا واستقرارًا قانونيًا للممرضين الفلسطينيين في مزاولة مهنتهم.
كما استحضر الدكتور الحنفي ما أكّدته ممثلة لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول وجود توجّه رسمي وخطوات إيجابية مرتقبة من شأنها إدخال تعديلات وتحسينات تطال حزمة من الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبرًا أنّ هذه المؤشرات تعزّز الأمل بمرحلة قريبة تحقق مكاسب للشعبين اللبناني والفلسطيني.
بيروت، 27 كانون ثاني/يناير 2026