المناصرة الدولية

في إطار جهودها المستمرة في مجال المناصرة الدولية وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجّهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة قانونية شاملة إلى عدد من الجهات الدولية، من بينها الدول المنخرطة في المفاوضات الراهنة بشأن الملف الإنساني الفلسطيني، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين واستمرار الانتهاكات الجسيمة بحقهم قبل وأثناء عملية الإفراج.

وأشارت المذكرة إلى أن ما يجري اليوم من ممارسات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ وثّقت المؤسسة شهادات الأسرى المحررين التي كشفت عن تعذيب جسدي ونفسي، ومعاملة مهينة، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية، فضلاً عن تلاعب الاحتلال بقوائم الإفراج ونقل عدد من الأسرى قسراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية في خرق واضح للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أكدت المذكرة أن هذه الانتهاكات تشكل سياسة ممنهجة تهدف إلى ترسيخ السيطرة على الشعب الفلسطيني وبثّ الإرهاب النفسي والتفكك الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التلاعب بملف الإفراج والإبعاد القسري للمفرج عنهم يمثلان جريمة حرب مزدوجة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت (شاهد) المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية والدول المشاركة في المفاوضات الجارية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع، وذلك من خلال الضغط من أجل الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وضمان إشراف دولي فعلي على عملية الإفراج، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والمعاملة القاسية داخل السجون الإسرائيلية.

كما طالبت المؤسسة بـتوفير الحماية الدولية الفورية للأسرى والمفرج عنهم، ووقف سياسة الإبعاد القسري، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة أمام القضاء الدولي، داعيةً في الوقت ذاته إلى دعم الجهود الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها أمام المحافل الدولية.

وتأتي هذه المذكرة في سياق حملة المناصرة الدولية التي تقودها (شاهد) للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وكشف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الإنساني،و تأكيداً على التزام المؤسسة بدورها الحقوقي والإنساني في نصرة ضحايا الاحتلال ومساءلة الجناة.